الامم المتحدة تحذر السلطات الليبية من التغاضي عن انتهاكات حقوق الانسان وأعمال القتل الانتقامية
دعت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة السلطات الليبية الجديدة الى التأكد من امتناع قواتها عن اعمال القتل الانتقامية وضمان معاملة انسانية للمعتقلين الذين قاتلوا في صفوف النظام السابق، كما أكدت انها ستواصل تحقيقاتها في انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي في ليبيا.
دعت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة السلطات الليبية الجديدة الى ضمان عدم ارتكاب قواتها اعمال قتل انتقامية وتأمين معاملة انسانية للمعتقلين الذين قاتلوا في صفوف النظام السابق، كما أكدت انها ستواصل تحقيقاتها في انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي في ليبيا.
ونقلت "رويترز" عن فيليب كيرش رئيس اللجنة المؤلفة من خبراء مستقلين قوله الثلاثاء 25 اكتوبر/تشرين الاول انه "من المهم للغاية ان يضمن المجلس الوطني الانتقالي وجميع الجماعات المسلحة في ليبيا أن يعامل جميع المعتقلين الذين تحت سيطرتهم - بصرف النظر عن انتماءاتهم - معاملة تحترم حقوقهم الانسانية".
وذكرت "رويترز" ان اللجنة كانت قد سجلت في يونيو/حزيران الماضي انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي في ليبيا. وجاء في البيان الصادر عن كيرش "مع مواصلة اللجنة تحقيقاتها في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي في ليبيا فانها تأمل بتسجيل خطوات يتخذها المجلس الوطني الانتقالي والسلطات الانتقالية المستقبلية لمنع انتهاكات حقوق الانسان."