العفو الدولية تنتقد الدول الموردة للاسلحة الى بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا
نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا لها يوم 19 اكتوبر/تشرين الاول كشف قيام الولايات المتحدة وروسيا والمانيا ودول اخرى بتزويد بلدان الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بكميات كبيرة من الاسلحة والمعدات الحربية تستخدم لقمع المحتجين المسالمين في تلك الدول. ودعت المنظمة الى تبني اتفاقية دولية فعالة في مجال الرقابة على توريدات الاسلحة من شأنها أن تحول دون ارتكاب تلك الجرائم.
نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا كشف قيام الولايات المتحدة الاميركية وروسيا والمانيا وغيرها من دول الاتحاد الاوروبي بتزويد بلدان الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بكميات كبيرة من الاسلحة تستخدم لقمع المحتجين المسالمين في تلك الدول.
وجاء في التقرير الذي وزع في برلين يوم الاربعاء 19 اكتوبر/تشرين الاول ان المانيا وحدها صادقت في الفترة ما بين عامي 2005 و2009 على تزويد البلدان المذكورة بالاسلحة والذخائر والمعدات الحربية بقيمة 77 مليون يورو. واشار ماتياس جون الخبير في شؤون الاسلحة الى ان الحكومة الالمانية وافقت على هذه التوريدات رغم معرفتها ان هناك احتمالات كبيرة لاستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان.
ويشمل التقرير معلومات حول توريدات الاسلحة والمعدات الحربية الى كل من البحرين ومصر واليمن وليبيا وسورية حيث تم استخدام هذه التوريدات لتفريق التظاهرات وملاحقة انصار المعارضة، حسبما تؤكد المنظمة الدولية.
واعتبر ماتياس جون ان فرض حظر على توريدات الاسلحة الى تلك الدول قد يكون خطوة متأخرة لن تسهم كثيرا في حل المشكلة، وأوضح "تشير تحليلاتنا الى ان النظام القائم للرقابة على تصديرات الاسلحة ليس كافيا، ونحن في حاجة الى تبني اتفاقية دولية فعالة تنظم توريدات الاسلحة، وبأسرع ما يمكن"، من شأنها أن تحول دون ارتكاب تلك الجرائم. وشدد جون على انه يجب منع تلك التوريدات في حال كانت هناك احتمالات لاستخدام تلك الاسلحة بطريقة تؤدي الى انتهاكات حقوق الانسان.
المصدر: وكالات
