الاسد يكلف بتشكيل لجنة لاعداد مشروع دستور جديد خلال اربعة اشهر

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/569135/

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد السبت 15 اكتوبر/تشرين الاول مرسوما بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية ، على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لاتتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

 

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم السبت 15 اكتوبر/تشرين الاول المرسوم الجمهوري رقم 33 الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية ، على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لاتتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم .

واشار المرسوم الى انه يحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من الخبرات بهدف انجاز مهمتها.

وذكر القرار أسماء أعضاء اللجنة التي يرأسها مظهر العنبري وعددهم 29 عضوا بينهم المعارض قدري جميل الذي قام مؤخرا بزيارة موسكو على رأس وفد "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير فى سورية" المعارضة.

وكان الأمين القطري المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان قد اعلن الأسبوع الماضي إن  مرسوما  رئاسيا سيصدر قريبا لتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، موضحا ان "هذا الدستور الجديد سيقره ثلثا مجلس الشعب ويطرح على الاستفتاء العام وهو ما سينظم الحياة السياسية في البلاد خلال المرحلة المقبلة".

وكان اللقاء التشاوري الذي دعت اليه هيئة الحوار الوطني التي شكلها الرئيس بشار الأسد أوصى في يوليو/تموز الماضي بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة، في إشارة إلى إمكانية إلغاء المادة الثامنة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد، وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

هذا وقال الناشط السياسي السوري جورج صبرة في مكالة هاتفية مع "روسيا اليوم" من دمشق ان سورية "تحتاج من اجل مستقبلها السياسي القادم الى دستور جديد، فمنذ ولادة الدستور الحالي عام 1973 والسورييون يشكون من انه لا يقيم المساواة بين المواطنين والتوازن بين السلطات".وشدد صبرة ان السوريين "يحتاجون اليوم اكثر لوقف القتل والاعتقالات".

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي السوري عمران الزعبي في حديث لـ"روسيا اليوم" من دمشق ان القرار "جاء في ميعاده وتوقيته المناسب لانه ينسجم مع جملة القرارات التي صدرت سابقا وهو المظلة التشريعية لكل الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي".

واشار الى ان مدة الاربع اشهر هي "معقولة ومنطقية لان مثل هذه المسائل تأخذ وقتا وهي ليست بسيطة وتحتاج لنقاشات وتعمق في دراسة المواد المختلفة للتعبير عن الحاجات الوطنية الحقيقية".

بدورها قالت رئيسة معهد الوارف للدراسات الانسانية بواشنطن مرح البقاعي لـ"روسيا اليوم" ان القرار "جاء متأخرا، ولا نصدقه. فبعد قرار رفع حالة الطوارئ اصبح الوضع في سورية اسوأ مما كان عليه من قبل، وكذلك الامر مع قانون الاحزاب".

واشارت البقاعي الى ان "التركيبة السياسية الحالية في سورية غير قادرة على اصدار دستور يواكب العصر وينقل سورية الى دولة القانون والمدنية والديمقراطية"، مؤكدة ان "الدستور السوري يجب ان لا يعدل بل يلغى برمته".

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية