النقابات الفرنسية تحتج على الاجراءات الاقتصادية للحزب الحاكم
شارك اكثر من 250 الف شخص في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها فرنسا يوم 11 اكتوبر/تشرين الاول ضد السياسة المالية التي تنتهجها السلطة، والتي تهدف الى تخفيض العجز في الميزانية الى 3 % من الناتج الاجمالي المحلي بحلول عام 2013 . حيث تطبق سياسة الاقتصاد الصارم التي تتضمن تخفيض حجم مصاريف الدولة.
شارك اكثر من 250 الف شخص في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها فرنسا يوم 11 اكتوبر/تشرين الاول ضد السياسة المالية التي تنتهجها السلطة، والتي تهدف الى تخفيض العجز في الميزانية الى 3 % من الناتج الاجمالي المحلي بحلول عام 2013 . حيث تطبق سياسة الاقتصاد الصارم التي تتضمن تخفيض حجم مصاريف الدولة.
وقال بيرنار تيبو رئيس اتحاد العمل في فرنسا " ان الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها ستؤدي الى سوء الاحوال ومن المحتمل الى الركود الاقتصادي".
لقد توقفت الحركة بسبب هذه المظاهرات في باريس وليل وليون ومارسيليا وبوردو وتولوز وستراسبورغ. حيث وقف الناس في طوابير في محطات الحافلات ومترو الانفاق ولم تعمل 50 % من قطارات الضواحي.
وبمقارنة هذا اليوم بالاضراب الذي شهدته فرنسا قبل عام والذي ادى الى شل الحركة كليا لعدة اسابيع فان هذا اليوم " يوم الغضب" هو اشارة واضحة للسلطات. لقد اعلنت النقابات بوضوح عن سعيها لمنع اتخاذ هذه الاجراءات لتسوية الازمة المالية – الاقتصادية على حساب الضمان الاجتماعي وتخفيض اجور العمل.
وفي الوقت نفسه تحتم ازمة منطقة اليورو على فرنسا وشركائها في الاتحاد الاوروبي تقليص ديون الدولة، لاعادة ثقة الممولين. وكان فرانسوا باروين وزير المالية الفرنسي قد صرح في نهاية اغسطس/اب المنصرم، ان الحكومة تبحث عن 10 – 12 مليار يورو لسد الثغرات الموجودة في الميزانية. وشككت عامة الناس في فرنسا بهذا التصريح ، لاعتقادهم بانهم سيتحملون العبء الاكبر في الموضوع.
وارتباطا بهذا تراجعت السلطات الفرنسية بصورة جدية واقترحت فرض ضرائب اضافية على اللذين يبلغ دخلهم السنوي 250 الف يورو. حيث على هؤلاء دفع 3 % كضريبة اضافية، اما اذا كان الدخل السنوي يزيد عن 500 الف يورو فان الضريبة الاضافية تصبح 4 %.
