تعيين رئيس جديد للمحكمة الدولية المعنية باغتيال الحريري، وانقسام في الحكومة اللبنانية حول التمويل

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/568784/

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، تعيين القاضي النيوزيلندي ديفيد باراغوانث بالإجماع رئيسا للمحكمة خلفا للايطالي انطونيو كاسيزي، فيما يتواصل الانقسام داخل الحكومة اللبنانية حيال تمويل المحكمة الدولية وذلك مع قتراب موعد اقرار هذا الاستحقاق من قبل الحكومة.

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول تعيين القاضي النيوزيلندي ديفيد باراغوانث بالإجماع رئيسا للمحكمة خلفا للايطالي انطونيو كاسيزي، وقال بيان للمحكمة الدولية إن تعيين الرئيس الجديد للمحكمة تمّ بعد اقتراح من نائب رئيس المحكمة القاضي رالف الرياشي والقاضي كاسيزي.

 وأوضح البيان أن تعيين الرئيس الجديد يأتي بعد إستقالة رئيس المحكمة السابق كاسيزي لأسباب صحية ، على أن يواصل عمله كقاض في غرفة الاستئناف بالمحكمة. وأشار البيان الى أن القاضي باراغوانث عمل فترة تناهز الخمسين عاماً كمحامي دفاعٍ وادعاء، وأنه "يتمتع بخبرةٍ راسخةٍ تميزت بتوليه منصب قاضٍ في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف في نيوزيلندا، وبترؤسه لجنة القانون في نيوزيلندا".

ويأتي تعيين القاضي الجديد فيما يتواصل الانقسام داخل الحكومة اللبنانية حيال تمويل المحكمة الدولية وذلك مع اقتراب موعد اقرار هذا الاستحقاق بمجلس الوزراء.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مشكلة  ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي كانت موضع بحث بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري نهاية الاسبوع الماضي ، إذ ابلغ بري الرئيس ميقاتي ان هذا الامر "سيخضع للتصويت في مجلس الوزراء فلماذا كل هذه الضجة ، وعندما نصل الى التصويت نصلي عليه". واقترح بري مخرجاً آخر لمعالجة بند التمويل بارسال الحكومة صيغة مشروع قانون معجل الى مجلس النواب، لافتاً الى انه في حال السير بهذا الاقتراح سيفتح مجلس النواب مشروع المحكمة الذي وافقت عليه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.

ومن جانبه جدد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في حديث الى صحيفة  "النهار" اليوم رفضه القاطع لتمويل المحكمة.وزاد أنه: "يمكن لحزب الله ان يوافق لكننا لا نوافق. القصة مبدئية ولا يمكن ان ندفع مالا للمحكمة الدولية من دون تفاهم او اتفاق بيننا وبين مجلس الامن". وقال إنه يعارض "لان هذه الاموال تصرف بلا وجه شرعي ومن غير حق وموقفي ليس ضد العدالة او ضد المحكمة" واعتبر عون  ان رئيس مجلس الوزراء ووزير المال "يخالفان القوانين والدستور" بتاييدهما تمويل المحكمة.

المصدر وكالات

تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا من بيروت.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية