نظام ضريبي جديد يحكم قطاع النفط الروسي اعتبارا من 1 اكتوبر 2011
يبدأ اعتبارا من يوم 1 اكتوبر/تشرين الأول 2011سريان مفعول قرار الحكومة الروسية حول تعديل النظام الضريبي المفروض على قطاع النفط. وسيسعى النظام الجديد إلى تشجيع الشركات النفطية العاملة في البلاد على الاستثمار في زيادة إنتاج النفط الخام من جهة، وتطوير صناعة تكرير النفط وتحديثها من جهة أخرى.
يبدأ اعتبارا من يوم 1 اكتوبر/تشرين الأول 2011 سريان مفعول قرار الحكومة الروسية حول تعديل النظام الضريبي المفروض على قطاع النفط. وسيسعى النظام الجديد إلى تشجيع الشركات النفطية العاملة في البلاد على الاستثمار في زيادة إنتاج النفط الخام من جهة، وتطوير صناعة تكرير النفط وتحديثها من جهة أخرى.
ويخفض النظام الجديد رسم تصدير النفط الخام من نسبة 65 إلى 60 % من متوسط سعر طن النفط تحتسبه الحكومة وفق معادلة خاصة.
كما يزيد رسم تصدير المشتقات النفطية السوداء كالزيوت بنحو 50 % ليصبح 66 % من قيمة رسم تصدير النفط الخام وليعادل بالتالي الرسم المفروض على تصدير مشتقات التكرير البيضاء مثل البنزين والديزل.
ويشير الخبراء الى ان هذه الخطوة ترمي بالدرجة الأولى إلى تشجيع الشركات النفطية على الاستثمار في إنتاج النفط الخام. أما الناحية الأخرى التي ترمي إليها التعديلات الضريبية، فهي حث الشركات النفطية على تحديث قدرات التكرير لإنتاج مشتقات نفطية بيضاء أعقد من المشتقات السوداء. وسيتحقق ذلك بحسب الخبراء في مرحلة قادمة، عندما يرتفع رسم تصدير المشتقات النفطية السوداء من جديد ليتعادل مع رسم تصدير النفط الخام.
ويقول الخبراء إن النظام الجديد سينعكس إيجابيا على دخل معظم الشركات النفطية الروسية التي ستستفيد من تخفيض رسم تصدير النفط أكثر مما ستخسره لدى زيادة رسم التصدير على المشتقات السوداء. أما الشركات المتضررة من النظام الجديد فستعوضها الدولة عبر تسهيلات على ضريبة استخراج الثروات الطبيعية.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور