قرار حظر استيراد البضائع الى سورية.. نفعه وضرره
قررت الحكومة السورية حظر استيراد البضائع كالسيارات وكقطع الغيار والمواد الاولية لأطباء الأسنان وغيرها، وترى السلطات ان هذا القرار سيسهم في تنشيط الصناعات الوطنية، فيما يرى اخرون انه يشكل عاملا سلبيا للاقتصادر.
قررت الحكومة السورية حظر استيراد البضائع كالسيارات وكقطع الغيار والمواد الاولية لأطباء الأسنان وغيرها، وترى السلطات ان هذا القرار سيسهم في تنشيط الصناعات الوطنية، فيما يرى اخرون انه يشكل عاملا سلبيا للاقتصادر.
لا استيراد جديد للسيارات ولا قطع الغيار ولا مواد لأطباء الأسنان وغيرها والقائمة تتسع لـ 50% من المستوردات السورية التي تزيد رسومها الجمركية عن 5%.
قرار الحكومة السورية الذي تعللت فيه بأنها تحافظ على احتياطها النقدي من القطع الأجنبي رفضته غرفة تجارة دمشق لعدم منطقية مسوغاته.
وردت على هذا القرار سريعا بعض الدول العربية كمصر والسعودية ولبنان بمنع دخول البضائع السورية إلى أراضيها مما سيهدد التجارة السورية التي تدعم الدخل الوطني بالقطع الأجنبي والذي تحاول الحكومة حسب قرارها الحفاظ عليه.
وتقول الحكومة السورية بأن القرار سيسهم في تنشيط الصناعة الوطنية لكن على ما يبدو لم تنتبه إلى أن أغلب المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات مشمولة بقرار الحظر هذا.
واثرت عقوبات الغرب الاقتصادية بمنع استيراد النفط السوري وحظر التحويلات المصرفية بالدولار الأمريكي على الاحتياطي النقدي بالقطع الأجنبي وقد تكون الحكومة محقة بحفاظها على المتبقي لديها منه لكن قرار حظر الاستيراد انعكس سريعا على أسعار البضائع وستخسر الحكومة مدخولا هاما للخزينة العامة كانت تمولها بها الرسوم الجمركية من المستوردات.