خبير اقتصادي روسي: الأزمة لن تكرر، لأنها أزمة مستمرة ومتوالية
أجرت قناة روسيا اليوم لقاء مع الخبير الاقتصادي الروسي المعروف "ميخائيل خازين" تناول الأوضاع الحالية في اسواق المال حالياً، وبين ما إذا كانت هناك حاليا بوادر أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة أم موجة مكملة للازمة القديمة.
أجرت قناة روسيا اليوم لقاء مع الخبير الاقتصادي الروسي المعروف "ميخائيل خازين" تناول فيه الأوضاع الحالية في اسواق المال العالمية، وبين ما إذا كانت هناك حاليا بوادر أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة أم موجة مكملة للازمة القديمة. وهذا هو النص الكامل:
- هل تعتقدون أننا سنشهد العام المقبل تكرار سيناريو أزمة عام ألفين وثمانية؟
- الأزمة لن تكرر، وذلك لأنها أزمة مستمرة ومتوالية.. أسباب هذه الأزمة أرسيت مطلع التسعينيات من القرن الماضي.. وكان من الممكن أن تندلع الأزمة قبل زمن طويل، لو أنها لم تؤجل.. ولكن التأجيل، أجج حجم المشكلة.. واليوم تراكمت الأمور وبات حجم الأزمة كارثياً لأنني أعتقد أنها ستؤدي إلى تقلص الاقتصاد العالمي بمقدار الثلث تقريباً، والاقتصاد الأوروبي بنحو النصف، أما الاقتصاد الأمريكي فسيتراجع بنحو خمسين إلى ستين في المئة..
وبكلمة أخرى، فإن ذلك يعني حدوث كارثة اجتماعية سياسة حضارية، بالنسبة للغرب بوجه خاص..
في خريف عام ألفين وثمانية، لاحظ كثيرون، ولاسيما الدول المنتجة للخامات، دخول الاقتصاد مرحلة الركود.. فأسعار السلع والمنتجات كانت تهبط، وقد عانت تلك الدول من خسائر كبيرة جراء ذلك.. والآن أنا أميل للاعتقاد أن هذا السيناريو لن يتكرر.. لأن المجلس الاحتياطي الأمريكي والمركزي الأوروبي سيبدأن بطباعة العملة إذا ما أطل خطر الركود.. وبالنتيجة، فإن ما سنحصل عليه هو حالة من الكساد التضخمي على غرار ما شهدناه في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي.. أي أن معدلات التضخم المرتفعة ستترافق مع ركود الاقتصاد..
في هذه الظروف، فإن أسعار النفط ستتنامى.. بيد أنها لن ترتفع وحدها، بل ستزيد أسعار كافة السلع التي تستوردها الدول المصدرة للنفط غالباً.. وهذه السلع سترتفع بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاع الذهب الأسود..
- حسناً، ما زلنا نتحدث عن طباعة العملة، فما احتمال إعلان الاحتياطي الأمريكي في وقت قريب عن تيسير كمي جديد.. وهل سينفع مثل هذا الإجراء؟
- لن يستطيع هذا الإجراء تغيير خط سير الأزمة.. ولكنه قد يفلح في تغيير شكلها.. من جهة، فقد تبين من الاجتماع الأخير للمجلس الاحتياطي الفدرالي في العشرين والحادي والعشرين من أيلول سبتمبر الجاري، تبين أن التيسير الكمي هو الأداة الوحيدة المتبقية في يد المجلس.. ومن جهة أخرى، فهذه الأداة تعد بمثابة الملاذ الأخير للإدارة الأمريكية.. وأعتقد أن السلطات النقدية الأمريكية تود استخدامها كورقة في الحملة الانتخابية المقبلة، فموعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية هو شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل.. وبالطبع، فإن طرح تيسير كمي جديد، من شأنه توليد موجات تضخمية ضمن الاقتصاد ستظهر بعد الطرح بثلاثة إلى خمسة أشهر.. ما يعني أنه في حال رغب بالحصول على نتائج إيجابية من وراء الطرح الكمي بالتزامن مع الانتخابات الامريكية، فذلك يقضي المباشرة به أواخر مايو أو مطلع حزيران كأبكر موعد..
أما الآن، فإن المشكلة الرئيسية أمام السلطات النقدية الأمريكية تكمن في كيفية الحيلولة دون انهيار أسواق المال والسلع قبل ذلك الموعد.. ونظراً لعدم وجود أدوات فاعلة في يدها من أجل ذلك، فهي تترنح على شفا هاوية.. وبالطبع فإن انهيار أسواق المال الأمريكية سيقضي على فرص أوباما والديمقراطيين في ولاية رئاسية ثانية.. وإذا ما ساءت الأمور، فستضطر السلطات النقدية لطرح التيسير الكمي قبل الموعد الذي ذكرته.. وعندئذ سترتفع بحدة أسعار سلع مثل النفط والمعادن والغذاء بسبب المضاربة، ما سيفضي إلى مشكلات كبرى في إفريقيا والبلدان العربية ودول آسيا.. وبعد ذلك، سيظهر الكساد الاقتصادي، لنحصل بالنتيجة على كساد تضخمي كما ذكرت..
- تقصدون إذا، أن أسعار النفط ستبقى مقبولة لروسيا وغيرها من الدول النفطية في المدى المتوسط؟
- قبل إطلاق التيسير الكمي، ستهبط أسعار النفط ببطء.. وبعد إطلاقه سترتفع الأسعار بحدة وقد تصل إلى مئتي دولار للبرميل.. بيد أن ذلك سيتبعه ارتفاع في أسعار السلع التي تستوردها الدول المصدرة للنفط بوتائر أعلى من ارتفاع سعر النفط.. لتصاب موازنات تلك الدول بالعجز، ما سيفرض عليها تغطية العجز بإصدار العملة التي ستهبط قيمتها بالنتيجة، وتهبط معها مستويات معيشة مواطنيها.. ما ينذر بسيناريوهات على غرار ما حدث في مصر.. فأنا أعتقد أن ارتفاع أسعار الغذاء هو السبب المنطقي لأحداث مصر..
