اضرار الاضرابات الفرنسية تصل الى 400 مليون دولار يوميا

قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة والشغل الفرنسية كريستين لاغارد يوم 25 أكتوبر/تشرين الاول في حديث لـ"راديو فراسا" ان الاضرابات المتكررة في فروع اقتصاد البلاد المختلفة والجارية في اطار حركة الاحتجاج ضد اصلاح نظام التقاعد تلحق بفرنسا أضرارا يومية تبلغ نحو 400 مليون دولار.

قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة والشغل الفرنسية كريستين لاغارد يوم 25 أكتوبر/تشرين الاول في حديث لـ"راديو فرنسا" ان الاضرابات المتكررة في فروع اقتصاد البلاد المختلفة والجارية في اطار حركة الاحتجاج ضد اصلاح نظام التقاعد تلحق بفرنسا أضرارا يومية تبلغ نحو 400 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة ان "الاضرار التي تلحق بالاقتصاد الفرنسي يتراوح حجمها بين 200 و400 مليون دولار يوميا، حسب التقديرات المختلفة". وأشارت لاغارد الى انه من الصعب تحديد حجم الاضرار بدقة.
وقالت الوزيرة ان الصناعة الكيميائية تعاني من عواقب الاضرابات بقدر أكبر، حيث تنقصها امدادات المنتجات النفطية. وحسب معطيات اتحاد الصناعة الكيميائية الفرنسي، فان الصناعة الكيميائية قد خسرت خلال عملية الاحتجاج حتى اللحظة الحالية ما لا يقل عن مليار يورو.
وأشارت لاغارد الى ان الاضرابات والمظاهرات التي اجتاحت البلاد ألحقت ايضا "أضرارا معنوية " كبيرة بفرنسا وأساءت لسمعتها على الصعيد الدولي. وبهذا الصدد قالت لاغارد "عندما يشهد العالم مثل هذا الوضع في فرنسا، فان السؤال عن هيبة البلاد ككل يطرح نفسه".
يذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي كان قد أقر مشروع قانون اصلاح نظام التقاعد يوم الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الاول. وبعد اقرار القانون من قبل غرفتي البرلمان ومصادقة المجلس الدستوري عليه يجب أن يوقعه الرئيس الفرنسي. ومن المتوقع ان يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وبالرغم من ذلك، فان النقابات المهنية لا تنوي ايقاف الاضرابات وكانت قد أعلنت عن نيتها اجراء حملتي احتجاج وطنيتين جديدتين يومي 28 أكتوبر/تشرين الاول الجاري و6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.