توقيع بروتوكول للحصول على معلومات عن ارصدة مواطني روسيا في بنوك سويسرا

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/567538/

وقعت روسيا وسويسرا بروتوكولا يتضمن ادخال تعديلات على الاتفاقية الخاصة بتفادي الضريبة المزدوجة، كما يتضمن تقديم معلومات عن حسابات مواطني روسيا في المصارف السويسرية. اعلنت ذلك وكالة "نوفستي" الروسية للانباء يوم 25 سبتمبر/ايلول.

وقعت روسيا وسويسرا بروتوكولا يتضمن ادخال تعديلات على الاتفاقية الخاصة بتفادي الضريبة المزدوجة، كما يتضمن تقديم معلومات عن حسابات مواطني روسيا في المصارف السويسرية. اعلنت ذلك وكالة "نوفستي" الروسية للانباء يوم 25 سبتمبر/ايلول.

وقد وقع البروتوكول في واشنطن اليكسي كودرين نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن الجانب الروسي وايفلين فيديمر – شلومبف وزيرة المالية عن الجانب السويسري.

وكانت الاتفاقة المذكورة قد وقعت بين البلدين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1995 ولم تكن تتضمن فقرة عن تبادل المعلومات بين الطرفين حول مسالة الضرائب.

وقال كودرين خلال مراسم توقيع البروتوكول انه "تضاف الى الاتفاقية فقرات عديدة، حيث سيتم تحديد اسلوب طلب المعلومات بخصوص التهرب من تسديد الضرائب".

وسبق لكودرين ان صرح بان العمل يجري بخصوص طلب المعلومات عن حسابات مواطني روسيا الذين يتهربون من تسديد الضرائب، اذا ما تم تحفيز عمليات البحث عن غسل الاموال والتهرب من تسديد الضرائب.

واوضح وزير المالية الروسي انه على ضوء الدلائل التي تشير الى ان هذا او ذلك من دافعي الضرائب يقوم بخرق للقانون، سيكون لروسيا امكانية الحصول على المعلومات اللازمة عن ارصدته في المصارف السويسرية.

كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات والاستشارات في مجال المالية.

من جانبها قالت وزيرة المالية في سويسرا:"اخذا بالاعتبار ان بلدينا يساهمان بنشاط في دعم المنظومة المالية العالمية، فان من مصلحتنا ان نساهم في استقرار هذه المنظومة، وسيكون هذا تكميلا للعلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا وسويسرا وضمانة لتطورها وتعزيزها".

وكان الرئيس مدفيديف قد اشار عام 2009 الى انه لا يستبعد احتمال توجه موسكو بطلب الى برن للحصول على معلومات عن ارصدة بعض دافعي الضرائب من مواطني روسيا. ومنذ عام 1934 يعمل في سويسرا بقانون تتعرض المصارف على اساسه الى غرامات كبيرة وموظفيه الى الحبس اذا خرقت هذا القانون. وكان يستثنى من هذا القضايا المتعلقة بغسل الاموال والفساد. واعلنت سويسرا عام 2009 بانها سوف تخفف من فقرات القانون بحيث يتناسب ومعايير منظمة التعاون والنمو الاقتصادي.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة