المحكمة الاتحادية تلزم البرلمان العراقي باستئناف جلساته
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق صباح الاحد 24 اكتوبر/ تشرين الاول قرارا يلزم البرلمان باستئناف جلساته العادية خلال أسبوعين، وذلك في إلغاء لقرار اتخذه رئيس البرلمان المؤقت منذ 3 أشهر بجعل جلسته مفتوحة.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق صباح الاحد 24 اكتوبر/ تشرين الاول قرارا يلزم البرلمان باستئناف جلساته العادية خلال أسبوعين، وذلك في إلغاء لقرار اتخذه رئيس البرلمان المؤقت منذ 3 أشهر بجعل جلسته مفتوحة.
وجاء القرار بعد رفع عدد من منظمات المجتمع المدني دعوى أمام المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، ضد فؤاد معصوم رئيس البرلمان المؤقت لإلزامه باستئناف جلسات البرلمان، وانتخاب رئيس جديد ونائبين له.
وفي حديث مع قناة "روسيا اليوم" قال المحلل السياسي العراقي داود كاظم ان انتخاب رئيس للبرلمان قد يؤدي الى حل جزئي من الازمة خاصة وان رئيس البرلمان يملك الصلاحية في التكليف والاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك رئاسة الحكومة.
وأشار كاظم الى ان موضوع انتخاب رئيس للبرلمان يبدو وبرغم من قرار المحكمة الاتحادية امر مستبعد رغم ترحيب اغلبية الكتل السياسية بذلك، موضحا ان الاجتماعات التي تجري في اربيل وبغداد بين الكتل السياسية قد لا تنتهي خلال اسبوعين وذلك بسبب وجود خلاف جوهري بين القيادات السياسية.