مجلس الامن الدولي يقرر ارسال بعثة مساندة الى ليبيا ويخفف العقوبات
صادق مجلس الامن الدولي يوم 16 سبتمبر/أيلول على قرار تشكيل بعثة مساندة للامم المتحدة في ليبيا لفترة 3 أشهر، وذلك في سعيه الى الاسهام في اعادة الامن والنظام الى البلاد وانطلاق حوار سياسي وتحقيق المصالحة الوطنية. كما قرر المجلس تخفيف العقوبات المفروضة على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزويتينة للنفط والبنك المركزي وغيرها من المؤسسات قبل 6 أشهر.
صادق مجلس الامن الدولي على قرار تشكيل بعثة مساندة للامم المتحدة في ليبيا لفترة 3 أشهر. وصوت المجلس بالاجماع يوم 16 سبتمبر/أيلول على القرار رقم 2009 الذي يمنح البعثة تفويضا يشمل على وجه الخصوص تقديم المساعدات الى ليبيا "في اعادة الامن والنظام ودعم القانون وانطلاق حوار سياسي مفتوح امام الجميع والاسهام في تحقيق المصالحة الوطنية وبدء العمل على وضع دستور جديد والتحضير لاجراء الانتخابات".
ونقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية ان البعثة ستضم ما يصل الى 200 شخص لمدة 3 اشهر كمرحلة أولية لمساعدة الحكومة في المرحلة الانتقالية بعد الحرب.
ولا يدعو القرار الجديد لنشر قوات حفظ السلام الاممية أو الشرطة الدولية في اطار البعثة، كما لا يدعو الى رفع الحظر الجوي فوق ليبيا، غير ان مصادر دبلوماسية أكدت للصحفيين ان هذا القرار لن ينطبق على الارجح الى الطيران المدني بشرط أن تبلغ الطائرات المراقبين مسبقا بخطط رحلاتها.
وقرر المجلس ايضا تعديل القرار رقم 1970 بغية تخفيف العقوبات المفروضة على ليبيا قبل 6 أشهر. وأعلن مجلس الامن في قراره الصادر الجمعة عن "عزمه على ضمان أن تكون الاموال المجمدة وفقا لقرارات عقوبات الامم المتحدة متاحة في أقرب وقت ممكن للشعب الليبي ولمصلحته."
ويرفع القرار كل العقوبات ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزويتينة للنفط. كما يخفف القرار جزئيا العقوبات على البنك المركزي الليبي وغيره من المؤسسات، علما ان الافراج عن الاصول المجمدة لهذه المؤسسات سيتم بعد موافقة خاصة من لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الامن.
وفي السياق ذاته أكد توم دونيلون مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي للصحفيين يوم الجمعة ان الولايات المتحدة ستقدم لليبيا كافة المساعدات الممكنة لاعادة اعمار القطاع النفطي. واعاد دونيلون الى الاذهان انه تم تجميد الأصول المصرفية التابعة لنظام العقيد معمر القذافي، وأفرج عن جزء منها لصالح الشعب الليبي، حسب قوله. واضاف المسؤول الامريكي "سنواصل فك تجميد هذه الأموال لاحقا لاعادتها الى الليبيين، كما سنسهم بقسطنا في اعادة اعمار صناعة النفط ومعالجة التحديات التي تواجهها". واشار دولتون الى ان واشنطن تنوي تقديم هذه المساعدات عبر مؤسسات الامم المتحدة.
هذا وشدد دولتون على ضرورة احالة الزعيم الليبي المخلوع الى القضاء، مؤكدا مع ذلك ان الليبيين لهم الحق في اتخاذ قرار بهذا الشأن في حال اعتقال القذافي.
المصدر: وكالات
