ألاف المصريين يتظاهرون في "جمعة لا للطوارئ" وسط القاهرة
تظاهر آلاف المصريين في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة 16 سبتمبر/ايلول تحت شعار "لا للطوارئ" بدعوة من العديد من القوى السياسية، وعلى رأسها اتحاد شباب الثورة المصري، وبمقاطعة الجماعة الاسلامية.
تظاهر آلاف المصريين في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة 16 سبتمبر/ايلول تحت شعار "لا للطوارئ" بدعوة من العديد من القوى السياسية، وعلى رأسها اتحاد شباب الثورة المصري، وبمقاطعة الجماعة الاسلامية.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين من شباب الثورة والسياسيين ووقف إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية والتنديد بحماية الحكومة للسفارة الاسرائيلية والتخاذل أمام قتل الجنود المصريين على الحدود.
بالاضافة الى ذلك، ندد المتظاهرون بإغلاق مكتب فضائية "الجزيرة مباشر" في مصر ، كما طالبوا كذلك بتطهير الصحافة القومية من فلول العناصر الموالية لنظام مبارك، وإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بعد أحداث السفارة الإسرائيلية وعودة الأمن للشارع المصري.
وشهد الميدان اضطرابا حادا بحركة المرور، خاصة بعد فتح شارعي قصر العيني ومحمد محمود، بينما سادت حالة من الفوضي واشتباكات محدودة بالأيدي بين الباعة الجوالين وبعض المتظاهرين اثر خلافات حول قانون الطوارئ.
وقاطعت بعض القوى السياسية حملة "جمعة لا للطوارئ"، في حين دعت قوى أخرى إلى المشاركة في المظاهرة في جميع أرجاء مصر.
وكان اتحاد شباب الثورة قد اعلن أن ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية سوف يشهد اليوم مظاهرة (لا للطوارئ) دون أي دعوات لمليونية أو اعتصام أو مسيرات. وقال الاتحاد إن المظاهرة سوف تبدأ بعد صلاة الجمعة وتنتهي في السادسة مساء دون مسيرات أو اعتصامات او حتى خروج من ميدان التحرير تحسبا لتكرار أحداث جمعة "تصحيح المسار". وأوضح الاتحاد ان ما يقرب من 33 جهة سياسية ستشارك في جمعة لا للطوارىء، بينما أعلنت جماعة الاخوان المسلمين، أكبر القوى السياسية تنظيما على الساحة المصرية، رفضها المشاركة في هذه الفعالية.
منظمة العفو الدولية تدعو الى انهاء حالة الطوارئ مؤكدة انه يرجع القوانين المصرية الى الايام الغابرة
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العسكرية الى انهاء حالة الطوارئ منددة بتوسيع القانون باعتباره "تقويضا خطيرا لحقوق الانسان".
وقال نائب مدير العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر: "بهذا تكون السلطات العسكرية قد ارجعت قوانين مصر الى الايام الغابرة".
واعتبر لوثر ان تلك التعديلات تشكل تهديدا رئيسيا لحقوق حرية التعبير والتجمع والانتماء الى الهيئات والمؤسسات فضلا عن الحق في الاضراب، قائلا: "اننا نشهد اخطر تقويض لحقوق الانسان في مصر منذ تنحي مبارك".
واضاف: "لا يكفي ان يتراجع المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن تلك التعديلات بل ينبغي ايضا ان ينهي حالة الطوارئ من اساسه كما وعد حينما اخذ السلطة في فبراير/شباط".
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد وسع الاسبوع الماضي نطاق قانون الطوارئ، الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد ضيقه عام 2010 ليقتصر على تجارة المخدرات والارهاب، حتى بات يشمل الاضرابات، والتسبب بزحمة السير، وما وصفه ببث الشائعات. كما انه مدد العمل فيه حتى يونيو/حزيران من العام 2012.
ناشط سياسي: المجلس العسكري يضرب مطالب الشعب المصري بعرض الحائط
في هذا الصدد أشار الناشط السياسي حسن حرب في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" من القاهرة إلى أن الثورة المصرية لم تحقق اي من الأهداف التي انطلقت لأجلها في 25 يناير الماضي.
واضاف حرب أنه بعد انتهاء الثورة بـ18 يوما سلم الشعب زمام الأمور للمجلس العسكري أملا منه أن يحقق مطالب الثورة، مؤكدا أن المجلس العسكري يضرب مطالب الشعب المصري بعرض الحائط.
واوضح ان قانون الطوارئ لا يطبق على "البلطجية" ولا على من يخل بالأمن بل يطبق على الناشطين السياسيين والأصوات الحرة في البلاد.
