البرلمان الفرنسي يوافق على مساعدة اليونان في حزمة الإنقاذ الثانية
وافق البرلمان الفرنسي على مساهمة بلاده في حزمة الإنقاذ الثانية المزمع تقديمها لليونان. وستقدم فرنسا ضمانات اقتراض لليونان بقيمة 15 مليار يورو. في حين لا يزال القطاع المصرفي الأوروبي مترددا حيال المساهمة في إقراض الحكومة اليونانية.
وافق البرلمان الفرنسي يوم 7 سبتمبر/أيلول على مساهمة بلاده في حزمة الإنقاذ الثانية المزمع تقديمها لليونان. وبهذه الموافقة ستقدم فرنسا ضمانات اقتراض لليونان بقيمة 15 مليار يورو. في حين لا يزال القطاع المصرفي الأوروبي مترددا حيال المساهمة في إقراض الحكومة اليونانية.
خطة الانقاذ الثانية تدعو بنوك القطاع الخاص لخفض فوائد القروض المستقبلية لليونان الى اربعةٍ و نصف بالمئة تقريبا بدل فوائد قد تصل الى 10 بالمئة حاليا و هو ما سيوفر لأثينا حوالي 50 مليارا خلال 10 سنوات و ما يقرب من 135 مليارا على مدى 30 عاما.
اما دول منطقة اليورو فستقدم من خلال صندوق الانقاذ الاوروبي 109 مليارات يورو بفائدة لا تتعدى 4 بالمئة بدل 5.5 بالمئة حاليا وهو ما سيوفر لليونان 30 ملياراخلال 10 سنوات.
