الخارجية الروسية: روسيا ضد تشديد العقوبات المفروضة على سورية
قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير خارجية روسيا، ان موسكو ضد تشديد العقوبات المفروضة على دمشق، وترى انه من الضروري منح السلطات السورية وقتا كافيا لتنفيذ الاصلاحات. جاء ذلك خلال تصريحات ادلى بها بوغدانوف لوكالة "ايتار – تاس " الروسية للانباء يوم 7 سبتمبر/ايلول.
قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير خارجية روسيا، ان موسكو ضد تشديد العقوبات المفروضة على دمشق، وترى انه من الضروري منح السلطات السورية وقتا كافيا لتنفيذ الاصلاحات. جاء ذلك خلال تصريحات ادلى بها بوغدانوف لوكالة "ايتار – تاس " الروسية للانباء يوم 7 سبتمبر/ايلول.
وقال المسؤول الروسي: " نحن على ثقة من ان العملية السياسية الوطنية الموجهة نحو تحقيق الاماني القانونية للمواطنين هي الطريق الوحيد للخروج من الازمة. البديل لهذا هو الحرب الاهلية التي من المحتمل ان يرافقها مستقبلا تفكك البلاد الى دويلات صغيرة متحاربة فيما بينها، مما يؤدي الى عدم استقرار الاوضاع في المنطقة بكاملها. يجب عدم السماح بحدوث مثل هذا الشئ".
واشار بوغدانوف الى ان السلطات السورية حققت الكثير في تنفيذ الاصلاحات المقررة. ومن بين هذه الاصلاحات الغاء قانون الطوارئ والغاء محكمة امن الدولة واصدار قوانين عديدة منها قانون حق المواطن في التظاهر وقانون الانتخابات العامة وقانون الاحزاب واخر لوسائل الاعلام والادارة الذاتية. ويجب ان تجري في الربع الاول من عام 2012 انتخابات برلمانية. كما صدر عفو عام عن السجناء السياسيين وسمح للوكالات الانسانية بدخول سورية.
وقال بوغدانوف انه " لابد من خطوات نشيطة في تنفيذ الاصلاحات، وبالمقابل يجب ان ندرك ان القيادة السورية تحتاج الى وقت كاف من اجل تحقيق مثل هذه البرامج الكبيرة. وان تشديد العقوبات المفروضة ضد دمشق لن ينفع بشيء. لقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات شديدة ضد سورية. نحن ضد فرض عقوبات جديدة كما تريد بعض الدول الغربية من خلال تقديمها الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار بهذا الخصوص".
واضاف بوغدانوف: " لقد تقدمنا بالاشتراك مع الصين بمشروع قرار الى مجلس الامن الدولي، وحسب رأينا سوف يساعد سورية في الخروج من الازمة، ولن يؤدي الى تفاقم الاوضاع".
احداث الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقوض عمليات مكافحة الارهاب
قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير خارجية روسيا، ان الاحداث التي تشهدها بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقوض فعالية مكافحة الارهاب الدولي، وخطورة الهجرة غير الشرعية الكبيرة من المنطقة الى اوروبا.
وقال "ان عدم استقرار الاوضاع في المنطقة لاحقا سيكون لصالح العناصر التدميرية التي تقف بالضد من اماني الشعوب. ولا يجب استثناء انه في حالة عدم تحول " الثورات العربية" الى خط التطور وتقويض فعالية السلطات المركزية، فان هذا سيخلق صعوبات جمة في مكافحة الارهاب الدولي وتهريب المخدرات والجريمة الدولية. يضاف الى ذلك ازدياد حجم الهجرة غير الشرعية من شمال افريقيا الى اوروبا".
واضاف " نحن على ثقة من انه مهما كانت المشاكل السياسية الداخلية معقدة يجب ويتحتم حلها بالطرق السلمية من خلال حوار وطني تشارك فيه كافة القوى السياسية والطوائف وطبقات الشعب بهدف التوصل الى اتفاق للخروج من الازمة. وعلى كافة الاطراف تحمل المسؤولية في تحقيق الاصلاحات الديمقراطية العاجلة في المجتمع. وطبعا ان افضل الخيارات لحل النزاعات الحالية في بلدان المنطقة هو التسوية دون استخدام القوة، مما يحفز تنفيذ الاصلاحات العاجلة. وعموما ان استخدام القوة ضد المدنيين امر مرفوض".
