محكمة مبارك تستدعي عمر سليمان وبعض أعضاء المجلس العسكري والحكومة المصري
قررت المحكمة لقضية حسني مبارك ووزير الداخلية في حكومته حبيب العادلي استدعاء المشير محمد حسن طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس هيئة الأركان، واللواء عمر سليمان، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، للاستماع إلى شهادتهم في جلسات سرية.
قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محاكمة حسني مبارك ووزير الداخلية في حكومته حبيب العادلي يوم 7 سبتمبر/أيلول استدعاء المشير محمد حسن طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس هيئة الأركان، واللواء عمر سليمان، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، للاستماع إلى شهادتهم في جلسات سرية. وسيتم استدعاؤهم في الفترة ما بين 11 و15 سبتمبر/أيلول بالتتابع، وسيقتصر الحضور على دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني والمتهمين أنفسهم.
كما قررت المحكمة فرض الحظر على نشر وقائع هذه الجلسة في الصحافة. كما أعلن تأجيل جلسة محاكمة مبارك والعادلي إلى يوم 8 سبتمبر/أيلول.
كما قررت المحكمة يوم 7 سبتمبر/أيلول تبرئة الشاهد محمد عبد الحكيم محمد، وهو ضابط شرطة في 31 من العمر كان يقود فصيلا من الشرطة في ميدان التحرير في أواخر يناير/كانون الثاني، من تهمة الشهادة الزور. وقد أكد هذا الضابط أمام المحكمة أن فصيله لم يستخدم أسلحة نارية ضد المتظاهرين لعدم وجود أوامر بذلك ولعدم امتلاك عناصر فصيله لهذه الأسلحة. واتهمه الادعاء بتقديم شهادة زور وطلب بتوقيف الضابط، إلا أن المحكمة قررت بالإفراج عنه.
المصدر: وكالات.
خبير قانوني مصري: استدعاء المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان الى المحكمة جاء لامتصاص غضب الجماهير
قال الخبير القانوني الدكتور عاطف النجمي لقناة "روسيا اليوم" من القاهرة ان قرار محكمة الرئيس السابق حسني مبارك استدعاء المشير طنطاوي والفريق عنان واللواء عمر سليمان للإدلاء بشهاداتهم بتسم باهميتين سياسية وقانونية.
السياسية لكون القرار يمتص غضب الجماهير ويبعث رسالة الى الثوار بان القانون يطبق والمحكمة عازمة على المضي قدما في تطبيق القانون. اما الاهمية القانونية لكون الاستدعاء يعني استجابة المدعي العام الى طلب الدفاع للاستماع الى شهود يرى الدفاع ان شهادتهم مهمة جدا.