الولايات المتحدة تدرج المعلم وشعبان في القائمة السوداء
ادرجت الولايات المتحدة اسمي وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان في القائمة السوداء التي تضم اسماء كبار المسؤولين السوريين الذين تشملهم العقوبات الامريكية.
ادرجت الولايات المتحدة اسمي وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان في القائمة السوداء التي تضم اسماء كبار المسؤولين السوريين الذين تشملهم العقوبات الامريكية.
وقالت وزارة المالية الامريكية الثلاثاء 30 اغسطس/اب انه سيتم تجميد اصول المعلم في حال اكتشاف وجودها على الاراضي الامريكية.
كما اضافت الى القائمة السوداء كذلك اسم السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي.
واوضحت الوزارة الامريكية ان هذه الاجراءات ستسهم في تقوية الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
واكدت مراسلة "روسيا اليوم" في واشنطن ان القرار يمنع على الامريكيين التعامل المالي مع المسؤولين السوريين الثلاث. وقالت ان الادارة الامريكية بررت هذا القرار بلسان نائب وزير المالي بأن "هؤلاء المسؤولون الاكثر دفاعا عن النظام السوري وافعاله ويبررونها".
هذا واعتبر المحلل السياسي السوري شريف شحادة في حديث مع "روسيا اليوم" من دمشق ان "واشنطن هي من في الازمة وتحاول اخذ الامور الى حيث عدم وجود للاصلاح". واضاف: "اقترح على الولايات المتحدة ان تضع 23 مليون سوري على قائمة الممنوعات (القائمة السوداء) حتى ترتاح.. هذا تخبط امريكي".
واشار الى ان "النصائح الروسية مفيدة ودمشق تستمع لها لانها تأتي من اجل مصلحة سورية بالدرجة الاولى".
من جانبها، وفي حديث مع قناة "روسيا اليوم" من واشنطن، اعتبرت رئيسة مؤسسة الوارف في واشنطن مرح البقاعي ان المعلم وشعبان "ضليعين في النظام السوري وتركيبته وان العقوبات عليهم هي رسالة جديدة الى النظام وكل من هو ضليع فيه".
واضافت ان القرار الامريكي جاء لان "هؤلاء الاشخاص الثلاثة فاعلين حاليا، ومنذ فترة الغى المعلم اوروبا من خارطة العالم بينما كانت شعبان اول من يثير النعرات الطائفية"، حسب رأيها.
بدوره اعتبر الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة سابقا جورج جبور أن العقوبات التي طالت دائرة مقربة من رأس النظام في سورية توحي بتطور سلبي للموقف الغربي.
واشار في سياق رده على سؤال حول التحركات الدبلوماسية في المنطقة، خاصة بين قطر وإيران وتركيا الى ان هناك اطراف تعمل على حل الأزمة السورية من منظورها، الأمر الذي ترفضه دمشق وتعتبر ان التدخل في شؤونها الداخلية غير مقبول.
