نشطاء مصريون يدعون إلى إلغاء محاكمة المدنيين عسكريا
بعد نجاح الثورة الشعبية سقط حسني مبارك و بدأت الحكومة الانتقالية فى الحديث عن إلغاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فى الخريف القادم، إلا أن الدعوات التى تصدر من مختلف التيارات السياسية المطالبة بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لم تؤت اكلها حتى الآن.
بعد نجاح الثورة الشعبية سقط حسني مبارك و بدأت الحكومة الانتقالية فى الحديث عن إلغاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فى الخريف القادم، إلا أن الدعوات التى تصدر من مختلف التيارات السياسية المطالبة بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لم تؤت اكلها حتى الآن.
وبدا المجلس العسكرى مصرا على وجود مثل هذه المحاكم بدعوى مواجهة البلطجة والانفلات الأمنى. إلا أن هناك من يرى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تظل سيفا مسلطا على رقاب المعارضين لنهج المجلس العسكرى الذى يقول إنه يدير البلاد ولا يحكمها.
واحتجاجا علي تحويل ما يقرب من 12 ألف مدني، وفق تقارير نشطاء وحقوقيين، إلى القضاء العسكرى انطلقت فعاليات أول مظاهرة ألكترونية مصرية عبر الشبكة العنكبوتية دعا لها نشطاء مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، حيث يعتبرونها مسيسة منذ حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك للبلاد بالإضافة إلى كونها تمثل تعديا على الحقوق الدستورية والقانونية للمواطن من وجهة نظرهم.
ويؤكد المجلس العسكرى دوما على أن المتهم الذى يمثل أمام المحاكم العسكرية يكفل له القانون جميع ضمانات المحاكمة العادلة بحيث يتم تثبيت ما يدور فى الجلسات بمحاضر موثقة حتى تكفل للمتهم ودفاعه مناقشة الشهود والخبراء. بالإضافة إلى التأكيد على صلاحية القاضى وحياده ونزاهته، بحيث يمنع القاضى من النظر في الدعوى إذا توفر سبب يخل بحياديته .
المزيد في التقرير المصور
