المصريون بانتظار قانون الغدر
يترقب الشارع المصري صدور ما يسمى بقانون الغدر، الذي من شأنه معاقبة كل من قام بإفساد الحكم أو التهاون على حساب مصلحة البلاد وذلك من أجل القصاص من أعضاء الحزب الوطني المنحل وكان هذا القانون قد صدر بعد نجاح ثورة يوليو عام 1952.
بات الشارع المصرى فى انتظار موافقة المجلس العسكرى على ما يسمى بقانون الغدر الذى سيضمن، حسب مسؤولين حكوميين، استبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة أية أنشطة سياسية باعتبارهم تسببوا فى إفساد مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة بالبلاد على مدى ثلاثة عقود شهدت حكم حسني مبارك الذى كان يشغل أيضا منصب رئيس الحزب الذى حل بقرار المحكمة الإدارية العليا.
القانون الذى قدمه مجلس الوزراء يعاقب كل من قام بإفساد الحكم والإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون في الحفاظ عليها أو مخالفة القوانين عن عمد.
المزيد في التقرير المصور.
