أفغانستان.. لجنة الانتخابات المستقلة تلغي التفويضات البرلمانية لـ9 نواب

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/564956/

أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة الافغانية الغاء التفويضات البرلمانية لتسعة نواب في البرلمان، وذلك على خلفية فضيحة تزوير أصوات الناخبين خلال انتخابات ووليسي جيرغا المجلس الادنى للبرلمان الافغاني في سبتمبر/ايلول الماضي.

أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة الافغانية الغاء التفويضات البرلمانية لتسعة نواب في البرلمان، وذلك على خلفية فضيحة تزوير أصوات الناخبين خلال انتخابات ووليسي جيرغا المجلس الادنى للبرلمان الافغاني والتى شهدتها البلاد في سبتمبر/ايلول الماضي.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المستقلة فاضل احمد منوي للصحفيين يوم 21 اغسطس/آب "لقد اجرينا تحقيقا معمقا في اتهامات تزوير الأصوات بحق 62 نائبا في البرلمان ، وذلك بتكليف من الرئيس حامد ارزاي. وعلى 9 من هؤلاء أن يتخلوا عن مقاعدهم".

وكانت العاصمة كابول شهدت خلال الاشهر الاخيرة تجمعات حاشدة نظمها عشرات من المرشحين الفاشلين في الانتخابات وأنصارهم احتجاجا على ما وصفوه بالممارسات الانتخابية المشينة والمفسدة. فقامت المحكمة الخاصة التى تم تشكيلها بقرار من المحكمة العليا للنظر في قضية تزوير النتائج الانتخابية باصدار حكم ينص على ان 62 نائبا من أصل 249 نالوا مقاعدهم بتزوير بطاقات الاقتراع في 33 ولاية افغانية من أصل 34.

وأصدر الرئيس الافغاني الاسبوع الماضي مرسوما يمنع المحاكم الافغانية والهيئات الرسمية الطعن في نتائج الانتخابات أو تغييرها، على ان يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن من قبل لجنة الانتخابات المستقلة.

والجدير بالذكر انه تم اثناء عملية فرز أصوات الناخبين الغاء أكثر من ربع الأصوات ( 1.3 مليون )، وذلك بسبب  الخروقات الواسعة النطاق التى شهدتها عملية الاقتراع. وبدأت النيابة العامة تحقيقا في حالات التزوير وخروقات اخرى، وأجرت هيئات الرقابة على الانتخابات عملية اعادة فرز الاصوات التى اثبتت حدوث انتهاكات واسعة النطاق وتزوير في معظم الولايات، غير ان النواب لم يعترفوا بنتائج اعادة فرز الأصوات، كما طالب البرلمان واللجنة المركزية للاتاخابات بحل المحكمة الخاصة.

وأدت المواجهة بين ادارة الرئيس من جهة والنواب من جهة اخرى على خلفية ملف الانتخابات الى امتناع كرزاي عن احالة مرشحيه للمناصب الوزارية الى البرلمان للمصادقة عليهم حيث يتوقع الرئيس ألا يحظي مرشحوه بتأييد البرلمان، في حين يتولى ادارة الوزارات القائمون بالاعمال بالانابة.

موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا