رئيس المحكمة الخاصة باغتيال الحريري يدعو المتهمين إلى المثول أمامها ولو بواسطة وسائل الاتصال التلفزيوني

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/564303/

توجه رئيس المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري أنطونيو كاسيزي برسالة مفتوحة إلى المتهمين الأربعة دعاهم فيها إلى المثول أمام القضاء الدولي شخصيا أو عبر وسائل الاتصال التلفزيوني.

توجه رئيس المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري أنطونيو كاسيزي برسالة مفتوحة إلى المتهمين الأربعة دعاهم فيها إلى المثول أمام القضاء الدولي شخصيا أو عبر وسائل الاتصال التلفزيوني.

وفي هذا السياق أكد كاسيزي في الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي للمحكمة الدولية يوم 11 أغسطس/آب أن "مهمتنا إجراء المحاكمات بالاستناد إلى قرينة ثابتة لبراءة المتهمين. ولن تدين المحكمة أبدا أي شخص، إلا إذا ثبتت مسؤوليته بدون أدنى شك معقول".

وتطرق القاضي لبعض التفاصيل التقنية التي تخص عمل المحكمة وأشار إلى أن "رئيس مكتب الدفاع يعين في غياب المتهمين أفضل المحامين لتمثيلهم أمام المحكمة، غير أن خير ضمانة لمحاكمة نزيهة وعادلة هي المشاركة الفعالة للمتهم". وقال كاسيزي متوجها للمتهمين: "وإذا كنتم لا ترغبون في الحضور إلى المحكمة شخصيا، فمن الممكن، إن اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في قواعدنا، المثول أمامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، أي المشاركة في الإجراءات من دون الانتقال شخصيا إلى لاهاي. وفي جميع الأحوال، يجدر بكم، في حد أدنى، تعيين محام يمثلكم وإعطائه توجيهات: فغياب توجيهات المتهم قد يزيد من صعوبة مهمة المحامي الذي يعينه رئيس مكتب الدفاع التابع للمحكمة والقاضية بإعداد قضية مقنعة لأولئك الذين اتهمهم المدعي العام. وتتجاوز قواعدنا هذا النطاق؛ إذ تنص على إمكان تعيين محاميكم وإعطائه توجيهات من دون المثول أمام المحكمة إطلاقا، ولا حتى عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. ويكفي أن تقدموا كل حججكم عبر محاميكم. وإذا اعتقدتم أن هذه المحكمة غير قانونية أو غير مشروعة، يمكنكم مناقشة ذلك بواسطة المحامي الذي عينتموه، وبذلك، تبدون رأيكم في هذا الشأن".

وأشار كاسيزي إلى تخصيص موارد مالية كبيرة في ميزانية المحكمة لضمان الدفاع عن الأشخاص المتهمين، وردد بأن "محامي الدفاع وحده بوسعه الاعتراض فعليا على التهم الموجهة إليكم".

وأكد القاضي على أن "الخطوة التالية التي تنص عليها قواعدنا للإجراءات والإثبات قد تتطلب منا إعلان قرار الاتهام المصدق على نطاق أوسع". وربط كاسيزي هذه الخطوة بالبلاغ الذي وصله من "السلطات اللبنانية أنها لم تتمكن من تبليغ قرار الاتهام الذي صدقه قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة في 28 حزيران 2011 إلى المتهمين شخصيا، ولا حتى توقيفهم".

وأفاد أنه يدرس تقرير السلطات اللبنانية في هذا الشأن، معربا عن ثقته في أنها "ستستمر في التعاون مع المحكمة وفي مواصلة البحث عن المتهمين، وفقا للموجبات المنصوص عليها في المادة الـ15 من المرفق بقرار 1757 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وردا على الاتهامات الموجهة للمحكمة من قبل بعض الأطراف اللبنانية في أنها تتعاون مع إسرائيل، قال  كاسيزي إن "جميع موظفي المحكمة يعملون بكامل الاستقلالية والحياد، والزعم أننا خاضعون لتأثير بعض الدول أمر باطل".

ورأى القاضي أن مهمته "تعني المساعدة على إنهاء اللجوء إلى الاغتيالات في إطار النزاعات السياسية اللبنانية، ووضع حد للميل إلى عدم المساءلة، ما يؤدي في الواقع إلى استمرار الحلقة المفرغة للاغتيالات وانعدام الاستقرار".

المصدر: وكالات.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية