محامو مبارك يؤكدون عدم صلته بقطع الاتصالات والانترنيت أثناء الثورة
قالت مصادر قضائية مطلعة إن الطعن المقدم من دفاع الرئيس السابق حسني مبارك إلى المحكمة الإدارية العليا، في قضية قطع اتصالات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت أثناء أحداث الثورة، أكد أن قرار قطع الاتصالات أصدرته لجنة وزارية برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، وعضوية وزراء الداخلية، والدفاع، والاتصالات، والإعلام.
قالت مصادر قضائية مطلعة إن الطعن المقدم من دفاع الرئيس السابق حسني مبارك إلى المحكمة الإدارية العليا، في قضية قطع اتصالات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت أثناء أحداث الثورة، أكد أن قرار قطع الاتصالات أصدرته لجنة وزارية برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، وعضوية وزراء الداخلية، والدفاع، والاتصالات، والإعلام.
ونقل موقع "المصري اليوم" عن المصادر يوم 7 أغسطس/آب قولها إن دفاع مبارك قال في الطعن إن موكله لم يصدر أي أوامر أو تعليمات بقطع الاتصالات، وأن المسؤول عن ذلك هو رئيس مجلس الوزراء الذي كان يرأس لجنة تضم وزراء الدفاع والداخلية والإعلام والاتصالات، وأن هذه اللجنة وافقت على قرار قطع الاتصالات بناء على التقارير التي قدمها حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وأوصت جميعها بضرورة قطع الاتصالات لدواع أمنية.
وأضافت المصادر أن المحكمة الإدارية العليا لم تتلق أي مذكرات من دفاع مبارك، تتضمن مسؤولية المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن قطع اتصالات الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت أثناء أحداث الثورة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً بتغريم مبارك، ونظيف مبلغ ٢٤٠ مليون جنيه في قضية قطع الاتصالات.