أزمة مالية تجبر السلطة الفلسطينية على تأخير نصف الرواتب

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/563144/

تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية أزمة مالية خانقة نجمت عن عدم إيفاء الدول المانحة بوعودها أمام السلطة كما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني. وقد دفعت  الأزمة مجلس الوزراء الفلسطيني إلى صرف نصف راتب لموظفي القطاع الحكومي حتى إشعار آخر، مما أدى إلى حالة من الاستياء لدى موظفي القطاع العام.

ادت ازمة مالية خانقة تعصف بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اعلان حالة التقشف العامة وصرف نصف قيمة الراتب لموظفي القطاع العام، حيث بدأ بعضهم يشتكي من اثار الضائقة المالية على حياته، فيما ابدى البعض الاخر تفهما لاسباب الازمة المالية معتبرين أنها ضريبةٌ لاستقلالية القرار السياسي الفلسطيني. وحسْب رئيس الوزراء سلام فياض، فإن العجز التمويلي في ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2010 وصل الى 100 مليونِ دولار؛ فيما سجل العام الجاري منذ بدايته عجزا بقيمة 30 مليون دولار شهريا. كما انخفضت قيمة المساعدات المالية الى الثلث، وهو ما دفع بالسلطة الفلسطينية إلى اعلان حالة التقشف والتقدم بطلب عاجل إلى الدول المانحة للافراج عن المساعدات المالية لتفادي الازمة. ومع ذلك كانت الصورة مختلفة لدى بعض الاقتصاديين الذين حملوا السلطة مسؤوليةَ الاعتماد الكامل على اموال الدول المانحة وغياب السياسات الواضحة للتعامل مع وضع السلطة الحقيقي ماليا.

المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
تويتر على روسيا اليوم