محكمة العدل الدولية تطالب تايلاند وكمبوديا بسحب القوات من المنطقة الحدودية المتنازع عليها
اعلن هيساشي اوادا رئيس محكمة العدل الدولية التابعة للامم المتحدة عن قرار اتخذته المحكمة يطالب بانسحاب القوات التايلاندية والكمبودية من المنطقة المحيطة بمعبد برياه فيهيار المتنازع عليها والواقعة على الحدود بين البلدين.
اعلن هيساشي اوادا رئيس محكمة العدل الدولية التابعة للامم المتحدة عن قرار اتخذته المحكمة يوم الاثنين 18 يوليو/تموز يطالب بانسحاب القوات التايلاندية والكمبودية من المنطقة المحيطة بمعبد برياه فيهيار المتنازع عليها والواقعة على الحدود بين البلدين.
وبموجب القرار اعلنت المنطقة "منزوعة السلاح بصورة مؤقتة"، ويجب ان تنسحب منها كافة وحدات الجيش والشرطة، وليس فقط القوات التايلاندية كما كانت تطالب به كمبوديا. ووصفت المحكمة الوضع في المنطقة بانه غير مستقر ودعت البلدين الى استئناف المفاوضات من اجل ايجاد تسوية للنزاع القديم بينهما، والزمت طرفي النزاع بان يسمحا بوصول المراقبين عن رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) الى المنطقة.
وتم اتخاذ القرار هذا في اعقاب المناقشات التي جرت بمبادرة كمبوديا التي توجهت الى محكمة العدل الدولية بطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة نظرا للوضع المتأزم في منطقة المعبد المذكور. وتجدر الاشارة الى ان الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الحدودية في الاونة الاخيرة اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وتهجير حوالي 85 الفا آخرين. وحملت كمبوديا الجانب التايلاندي المسؤولية عن اندلاع الاعمال القتالية، وتوجهت الى المحكمة الدولية مطالبة بالتدخل وحماية حرمة اراضيها.
هذا وكانت محكمة العدل الدولية قد قررت يوم 15 يونيو/حزيران عام 1962 وضع معبد برياه فيهيار الهندوسي تحت سيادة كمبوديا، إلا ان مسألة تبعية المنطقة المحيطة به لا تزال حجر العثرة، اذ يعتبرها كل من الطرفين جزء من اراضيه. وفي عام 2008 ادرج المعبد على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي باعتباره موقعا تابعا لكمبوديا، إلا ان تايلاند لم تتخل عن ادعاءاتها بشأن المنطقة.
المصدر: وكالات