شخصيات في المعارضة السورية تقاطع اللقاء التشاوري للحوار الوطني
رفضت هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية دعوة الحكومة الى المشاركة في اللقاء التشاوري المقرر انعقاده في 10 يوليو/تموز الجاري.
رفضت هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية دعوة الحكومة الى المشاركة في اللقاء التشاوري المقرر انعقاده في 10 يوليو/تموز الجاري.
وقالت الهيئة يوم 7 يوليو/تموز إن الرفض جاء بسبب "عدم توفر البيئة المناسبة للحوار وإصرر النظام على السير بطريقته المعهودة"، مضيفة أنها تصر على الشروط التي أطلقتها في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.
ويشار إلى أن هذه الشروط تتمثل بوقف الخيار الأمني، والتوقف مباشرة عن استخدام قوى الأمن والجيش في المعركة مع الشعب، اضافة الى الإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاق الانتفاضة وعن جميع المعتقلين السياسيين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
كما طالبت الهيئة برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعليا، وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ كالقانون 49 لعام 1980، والاعتراف بحق التظاهر السلمي والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور.
وتضم هيئة التنسيق الوطني التي أعلنت عنها قوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية عددا من الشخصيات من بينها حسن عبد العظيم المنسق العام، وحسين العودات، وبرهان غليون نائب المنسق العام في المهجر، وفايز سارة وميشيل كيلو وعارف دليلة، وعن الحركة الكردية للتغيير جمال ملا محمود الكردي ومحمد موسى وصالح مسلم محمد، وبسام الملك عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.
معارض سوري: نقبل بالتشاور ولكن السلطة لم تهيء المناخ الملائم
وفي مكالمة هاتفية مع "روسيا اليوم" من دمشق قال الكاتب والناشط السياسي المعارض السوري لؤي حسين انه "من الصعب معرفة الى اين تسير الامور في سورية، اذ انها محكومة بالصراع الميداني الممسوك من قبل السلطة ومرهون بها، ان بقيت في قمع المظاهرات او اعترفت بها ورضخت لوجود قوى سياسية اخرى غيرها في الشارع".
واشار الى ان الشارع يقول (لا للحوار) في ظل القمع الموجود. واضاف "نحن لا نقاطع السلطة ونقبل بالتشاور، الا ان السلطة لم تهيء المناخ الملائم للحوار وتعتبره شكليا".
