روسيا بحاجة الى ما لا يقل عن 100 دولار مقابل برميل واحد من النفط
يمكن ان تحصل روسيا على ميزانية خالية من العجز عام 2015 في حال لا يقل سعر النفط عن 100 دولار للبرميل الواحد. وفي حال بقاء سعر برميل النفط 90 دولارا سيكون من المتعذر التوصل لمثل تلك الميزانية . جاء ذلك على لسان أليكسي كودرين نائب رئيس الوزراء ،زير المالية الروسي يوم 7 يوليو/تموز.
يمكن ان تحصل روسيا على ميزانية خالية من العجز عام 2015 في حال لا يقل سعر النفط عن 100 دولار للبرميل الواحد. وفي حال بقاء سعر برميل النفط 90 دولارا سيكون من المتعذر التوصل لمثل تلك الميزانية . جاء ذلك على لسان أليكسي كودرين نائب رئيس الوزراء ،زير المالية الروسي يوم 7 يوليو/تموز. وأشار كودرين الى ان اعتماد الاقتصاد الروسي على سعر النفط لا يزال قائما. واضاف ان ميزانية عام 2011 تم وضعها انطلاقا من سعر 115 دولارا للبرميل. وبحسب قوله فان هذا المؤشر تم رفعه الآن الى 118 دولارا مقابل برميل النفط الواحد.
وقال وزير المالية ان الاعوام الثلاثة القادمة ستشهد ارتفاع معدلات سعر النفط بالنسبة الى الميزانية الروسية. وسيكون هذا المعدل عام 2012 زهاء 124.6 دولارا وعام 2013 بمقدار 125.2 دولارا وعام 2014 بمقدار 125.7 دولارا مقابل البرميل الواحد.
وأشار كودرين انه لا يمكن الانتقال الى الميزانية الخالية من العجز عام 2015 اذا سيكون سع البرميل 90 دولارا ، الا في حال إجراء اصلاحات بنيوية جوهرية ، بما فيها في مجال الميزانية. والمقصود بالامر هو زيادة فاعلية النفقات والحد منها.
وقال كودرين:" لم تتخذ قرارات كهذه لحد الآن. لذلك لا بد من وضعها وإقرارها من قبل الحكومة القادمة لدى تبني الميزانية للاعوام القادمة".
وأضاف الوزير ان مسألة تخفيض عجز الميزانية تعتبر مسألة مبدئية بالنسبة الى روسيا ، علما ان اعتمادها على العائدات الواردة من قطاع النفط والغاز كبير.
وأعاد كودرين الى الاذهان ان تسديد نفقات ميزانية عام 2011 يحقق على حساب العائدات الواردة من قطاع النفط والغاز بنسبة 47% .
وقال كودرين:" لدى مراعاة المؤشرات المطروحة فان تسديد النفقات على حساب عائدات النفط والغاز بحلول عام 2014 سيحقق بنسبة 38%. والمهم بالنسبة الينا جميعا هو سعر النفط الذي يمكننا من الوصول الى ميزانية خالية عن العجز".
معلومات عامة عن الميزانية
يخطط لان يبلغ عجز ميزانية الدولة لعامي 2012 و 2013 نسبة 2.7% من الناتج الاجمالي المحلي، ونسبة 2.3% لعام 2014. لكن كودرين يرى ان هذا المؤشرفي الواقع العملي قد يبلغ عام 2012 نسبة 3% من الانتاج المحلي الاجمالي .
وستبلغ عائدات ميزانية الدولة عام 2012 نحو 354 مليار دولار اي ما يعادل نسبة 18.4 % من الناتج المحلي الاجمالي. اما نفقات الميزانية فتبلغ نحو 401 مليار دولار اي ما يعادل نسبة 21.2 % من الناتج المحلي الاجمالي. ويخطط لان تبلغ العائدات عام 2013 نحو 395 مليار دولار ما يعادل نسبة 18.4 % من الناتج المحلي الاجمالي. فيما ستبلغ النفقات نحو 450 مليار دولار ما يعادل نسبة 21.2 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وستبلغ عائدات الميزانية عام 2014 قيمة 420 مليار دولار ما يعادل 17.9% من الناتج المحلي الاجمالي. اما النفقات فستبلغ نحو 470 مليار دولار ما يعادل نسبة 20.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
وسيتم توجيه الفائض من عائدات النفط والغاز- كما هو الحال في السابق -الى صناديق الدولة حيث ستعود حصة الاسد الى الصندوق الاحتياطي.
ويخطط لان يبلغ حجم الصندوق الاحتياطي في نهاية العام الجاري نحو 470 مليار دولار و502 مليار دولار في اواخر عام 2012 ونحو 540 مليار دولار عام 2013 ونحو 541 مليار دولار عام 2014.
اما صندوق الرخاء الوطني فلن يستخدم الا بهدف تمويل مدخرات التقاعد ولن يتغير عمليا.