وزير الداخلية اللبناني يؤكد هوية أعضاء "حزب الله" المتهمين بقتل الحريري
أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لوكالة "فرانس برس" يوم الجمعة 1 يوليو/تموز، أن أسماء المتهمين الاربعة، الذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية التي تسلمها القضاء اللبناني بشان قضية اغتيال رفيق الحريري، هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الاعلام.
أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لوكالة "فرانس برس" يوم الجمعة 1 يوليو/تموز، أن أسماء المتهمين الاربعة، الذين وردت اسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية التي تسلمها القضاء اللبناني بشان قضية اغتيال رفيق الحريري، هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الاعلام.
وكان وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد سلم يوم الخميس نسخة من القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري الى سعيد ميرزا النائب العام التمييزي في لبنان.
وأشار شربل إلى انه تبلغ من النيابة العامة بمذكرات التوقيف صباح يوم الجمعة، مؤكدا أنها "الاسماء ذاتها التي نشرت الخميس"، وتساءل "كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الأسماء إلى وسائل الاعلام قبل أن تصلنا".
وحسب التسريبات التي تداولها الإعلام اللبناني يوم الخميس، فإن سليم عياش وهو من مواليد 1963 وأحد كوادر حزب الله، مسؤول بحسب مذكرة التوقيف عن الخلية المنفذة لاغتيال رئيس الوزارء الأسبق رفيق الحريري، كما انه شارك في تنفيذ الجريمة. كما أشارت التسريبات الى أن مصطفى بدر الدين من مواليد 1961، وهو صهر عماد مغنية القيادي في حزب الله الذي اغتالته اسرائيل عام 2008، هو قائد العمليات الخارجية في الحزب الذي خطط وأشرف على تنفيذ عملية الاغتيال. وقد ورد هذان الاسمان في تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية في مايو/أيار الماضي
اما المتهمان الثالث والرابع أي أسد صبرا (مواليد 1976)، وحسين عنيسي (مواليد 1974) فهم متهمان وفق التسريبات بـ"التواصل مع ابو عدس واخفائه في مرحلة لاحقة"، علما بان أبو عدس هو من اتصل بقناة "الجزيرة" بعد عملية الاغتيال في 14 فبراير/شباط 2005، لتبني العملية، بينما توصل التحقيق الى الاستنتاج بأن رسالته الصوتية التي بثتها القناة كانت للتضليل.
وأفادت مصادر قضائية، بحسب صحيفة "النهار"، ان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا باشر على الفور اجراءات تنفيذ مذكرات التوقيف عبر قسم المباحث الجنائية المركزية الذي يتخذ قصر العدل مقرا له.
جنبلاط: السلم الاهلي فوق كل اعتبار
أكد النائب وليد جنبلاط رئيس جبهة النضال الوطني ان توجيه الإتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري لايمكن ان يوجه إلى جهة أو حزب أو طائفة، معتبراً ان ذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يهدد اسس الوحدة الإسلامية ليس في لبنان فحسب، بل في المنطقة بأكملها.
واستغرب جنبلاط من تزامن صدور القرار الظني مع تشكيل الحكومة اللبنانية التي التزمت في بيانها الوزاري بالقرارات الدولية ولم تضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي.
وشدد جنبلاط على ان السلم الاهلي فوق كل اعتبار، داعياً إلى ان يكون الخطاب السياسي عقلانياً فوق العاطفة والتجييش. وحذّر من السقوط في لعبة الامم .
ورأى جنبلاط ان العدالة والإستقرار يجب ان يكونا عنوان المرحلة المقبلة.
محلل لبناني: وفد من المحكمة الدولية سيتوجه الى سورية الاسبوع المقبل لتسليم مذكرات التوقيف بحق المتهمين السوريين
قال حسين سعد المحلل السياسي اللبناني في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" ان لديه معلومات تشير الى ان وفدا من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، سيتوجه الاسبوع المقبل الى سورية لتسليم مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق بعض الضباط السوريين بتهمة التورط في اغتيال رفيق الحريري.
وفي ما يخص الوضع بلبنان بعد صدور القرار الظني في قضية اغتيال الحريري قال سعد ان الهاجس الاساسي امام حكومة نجيب ميقاتي وحزب الله في الوقت الراهن هو منع انزلاق القضية الى الشارع والحيلولة دون تحول الأجواء المتوترة الحالية الى أحداث دراماتيكية.
وحذر المحلل من أن الأمر قد يتحول الى فتنة بين السنة والشيعة. وقال ان الحكومة رغم انه ليس لها حق في التدخل في الاجراءات القضائية، عليها محاولة الفصل بين القضائي والسياسي في الامر ومواصلة السعي الى العدالة بعيدا عن التسييس والى الحفاظ على الاستقرار بعيدا عن التدخلات الخارجية.
