تشديد العقوبات الاوروبية ضد بيلاروس ومينسك تتوعد باجراءات جوابية
بعد يوم من اعلان الاتحاد الاوروبي عن تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية ضد بيلاروس توعدت مينسك يوم 21 يونيو/حزيران باتخاذ اجراءات جوابية. واعتبر مفوض وزارة الخارجية الروسية في شؤون حقوق الانسان قسطنطين دولغوف فرض المزيد من العقوبات على مينسك أمرا غير فعال.
نشر الاتحاد الاوروبي يوم 21 يونيو/حزيران قائمة موسعة لأسماء مواطني جمهورية بيلاروس الذين منع عليهم دخول بلدان الاتحاد وتم تجميد أصولهم المصرفية في المصارف الاوروبية، وذلك تنفيذا لقرار الاتحاد الاوروبي بتشديد العقوبات المفروضة على بيلاروس.
ووفق هذا القرار تم ادراج أسماء 4 مواطنين في القائمة التى كانت تضم سابقا اسماء 188 من المسؤولين ورجال الأعمال في الجمهورية.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد اتفقوا يوم 20 يونيو/حزيران في اجتماعهم بلوكسمبورغ على تشديد العقوبات ضد مينسك لتشمل حظرا على "توريدات الاسلحة والمواد التى يمكن ان تستخدم لقمع المواطنين" الى بيلاروس بالاضافة الى توسيع "القائمة السوداء" للمواطنين الذين يحظر عليهم دخول الاتحاد الاوروبي. كما فرض الوزراء الاوروبيون عقوبات اقتصاية اضافية ضد 3 مؤسسات ومن ضمنها شركة "بيل تيخ اكسبورت" لتصدير المنتخجات الدفاعية وشركة محلية للاتصالات.
من جهتها توعدت بيلاروس باتخاذ اجراءات جوابية بعد تبني قرار الاتحاد الاوروبي. وأعلن اندريه سافينيخ السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية ان "الجانب البيلاروسي سيتخذ اجراءات مناسبة لحماية المصالح الشرعية لمواطنيه ومؤسساته، بما في ذلك اجراءات جوابية تجاه شخصيات بادروا الى تبني العقوبات". وأضاف المسؤول "نعيد الى الاذهان انه قد توضح للجميع منذ القرن الماضي ان منطق العقوبات غير فعال وعديم الجدوى، ونحن مقتنعون من أن حل المشاكل القائمة لا يمكن إلا عبر حوار منفتح يقوم على مبدأ مساواة الحقوق".
هذا واعتبر قسطنطين دولغوف مفوض وزارة الخارجية الروسية لشؤون حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون، اعتبر فرض المزيد من العقوبات أمرا غير فعال، مضيفا ان الاتحاد الاوروبي يمارس بذلك ضغط مفرط على القيادة البيلاروسية. وقال ان "هذه السياسة غير فعالة، فمهما كان اجراء الحوار مع دولة ما فيما يخص قضايا القانون صعبا فلا بد من مواصلته، أما الضغط المفرط وضمنا في اطار منظمات دولية فهو أمر غير فعال".
المصدر: وكالات