محكمة بحرينة تؤجل النظر في قضية صحيفة "الوسط" المستقلة حتى 19 يونيو/حزران
أفادت صحيفة "الوسط" البحرينية المستقلة أن المحكمة الكبرى الجنائية أجلت النظر في قضيتها إلى يوم 19 يونيو/حزيران.
أفادت صحيفة "الوسط" البحرينية المستقلة أن المحكمة الكبرى الجنائية أجلت يوم 15 يونيو/حزيران النظر في قضيتها إلى يوم 19 يونيو/حزيران.
وفي الجسلة المقبلة سيقدم المحامي اثنين من الشهود لإثبات الظروف التي مرت بها صحيفة "الوسط" خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس/آذار 2011، عندما نشرت أخبارا استلمتها من بريد إلكتروني خارجي.
وأشارت الصحيفة إلى أن محاميها قدم للمحكمة "وثائق تثبت أن "الوسط" كانت تعمل لتهدئة الأوضاع والدعوة إلى الحوار، لا سيما في مقالات رئيس التحرير السابق منصور الجمري".
كما قدم المحامي، حسب الصحيفة، "نسخة من الرسالة التي بعثتها "الوسط" إلى وزارة الداخلية في 22 مارس/آذار، وفصلت فيها 8 أحداث تعرضت لها الصحيفة، من بينها الاعتداء على مطبعة "الوسط" والتعرض لعدد من الموظفين، وتهديد آخرين".
يذكر أن التهم التي تم تقديمها ضد الصحيفة تتعلق بنشر معلومات كاذبة أثناء احتجاجات الشيعة الأخيرة.
وأكد منصور الجمري أن الأخبار المزيفة التي نشرتها الصحيفة عن عمليات قمعية قامت بها السلطات البحرينية وصلت إليها من بريد إلكتروني في السعودية وكانت مكتوبة بطريق لم يثر أية شكوك في صحتها، ما أقنعه بنشرها.
وصرح الجمري أن "الوسط" سقطت ضحية لمآمرة تهدف إلى تسويد سمعتها كصوت رئيسي لمعارضي النظام الملكي.
يذكر أن منصور الجمري وهو عضو ناشط في المعارضة البحرينية عاش 20 عاما في المنفى وعاد إلى وطنه في 2002، حيث فتح صحيفة "الوسط" اليومية المستقلة.