اقوال الصحف الروسية ليوم 8 اكتوبر/ تشرين الاول
صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" تبرز أن حاكمَ ولاية كاليفورنيا أرنولد شوارتسنيغر، سوف يزور موسكو يومَ الاثنين القادم على رأس وفد يضمُ ممثلين عن كبريات الشركات والصناديق الاستثمارية العاملة في ما يسمى بـ "وادي السيليكون" الذي تتركز فيه غالبية الصناعات الإلكترونية الأمريكية. ومن المقرر أن يشارك الوفد الأمريكي في منتدى "الشراكة العالمية من أجل الاستثمار"، أما رئيس الوفد "شوارتسنيغر" فسوف يستغل شهرته لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في سهل السيليكون الروسي.
صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا " تابعت مجريات الزيارة، التي قام بها الرئيس دميتري مدفيديف لجزيرة قبرص، مبرزة أن مدفيديف تمكن خلال هذه الزيارة الخاطفة، أن يحقق ما يشبه المستحيل. فبعد المحادثات التي أجراها مدفيديف في نيقوسيا، لم تعد قبرص تمثل ملاذا آمنا لقطاع الأعمال الروسي، الذي يتهرب من الضرائب في بلاده. فقد وقع الجانبان أكثر من عشرة اتفاقيات في مجالات السياحة والصحة والاستثمارات والطاقة والتجارة والضرائب. وتعتبر اتفاقية الضرائب أكثر تلك الاتفاقيات أهمية. ذلك أن قبرص مثلت منذ حوالي عقدين أحد المراكز الرئيسية الآمنة لرجال الأعمال الروس. ولطالما سعت موسكو للحيلولة دون استخدام الجزيرة لتبييض الأموال غير الشرعية أو لتهرب رجال الأعمال الروس من دفع الضرائب في بلادهم. وتنقل الصحيفة عن الرئيس مدفيديف أن الاستثمارات القبرصية، تُـعتبر واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي. حيث تقدر قيمة تلك الاستثمارات بأكثر من خمسين مليار دولار. لكن ميدفيديف ألمح إلى أن جزءاً كبيرا من هذه الاستثمارات ليس نظيفا بما فيه الكفاية. وتشير الصحيفة إلى أن زيارة الرئيس مدفيديف إلى قبرص جاءت في خضم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة، التي قُـسمت إلى جزئين أحدهما يوناني والآخر تركي نتيجة نزاع مسلح وقع سنة 1974 . ولذلك فإن مسألة تسوية القضية القبرصية استحوذت على جزء لا يستهان به من المحادثات بين الجانبين. وكان الرئيس مدفيديف قد دعا عشية زيارته لقبرص لحل تلك القضية دون ممارسة ضغوط خارجية. من جانبه وعد الرئيس القبرصي ديميتريس خرستوفياس في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس ميدفيديف بنهاية المحادثات، وعد ببذل كل جهد ممكن لإلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي. وتنقل الصحيفة عن مراقبين أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا وقبرص متينة بشكل استثنائي. ولعل ما يشير إلى ذلك هو أن روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد بريطانيا، من حيث عدد السياح الذين يزورون قبرص. وبالإضافة إلى ذلك تفيد معطيات الخبراء القبارصة بأن الروس يشكلون نسبة 40 % من الأجانب الذين يشترون العقارات في قبرص.
صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" تلفت إلى أن القواتِ الصاروخيةَ الاستراتيجية الروسية، نفذت أمسِ إطلاقا تجريبيا ناجحا للصاروخ الجديد العابر للقارات "بولافا"، مبرزة أن هذا هو الإطلاق التجريبي الثالث عشر. فقد تم قبله تنفيذ اثني عشر إطلاقا تجريبا، ستةٌ منها انتهت بالفشل ومثلُـها تم بنجاح. تقول الصحيفة إن إنتاج التقنيات المعقدة، عادة ما يكون مصحوبا بمشاكل جمة. والتاريخ مليء بالامثلة التي تؤكد هذه الحقيقة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، مر سيرغي كورولوف، الذي يعتبر عميدَ الصناعة الفضائية الروسية، مر خلال مشواره الطويل بالكثير من الاخفاقات المريرة. فالتجربة الناجحة لإطلاق أول قمر اصطناعي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 1957 جاء بعد سلسلة من الإطلاقات الفاشلة. لكن نجاح ذلك الإطلاق جعل روسيا رائدة في مجال الفضاء. ويذكر معاصرو كورولوف أنه كان يبذل جهودا مضنية لإنجاح ذلك الإطلاق، انطلاقا من قناعته بان لذلك بعدا سياسيا واضحا. ومن المعلوم حاليا أن نجاح ذلك الإطلاق شكل مقدمة لغزو الفضاء بالمفهوم المتداول حاليا. فقد تلى تلك التجربة الناجحة، الرحلة التي حملت الكلبة الشهيرة إلى الفضاء، ثم إطلاق مركبة فضائية نحو القمر ثم الإطلاق التاريخي الذي تم سنة 1961 وحمل يوري غاغارين إلى مدار في الفضاء الخارجي حول الكرة الأرضية. وتشير الصحيفة إلى أن تلك الرحلة المفصلية، رحلة غاغارين إلى الفضاء، اعتبرها الكثير من الخبراء مجازفة، لانها كانت محفوفة بالكثير من المخاطر. وبالعودة إلى الحديث عن الإخفاقات والفشل تشير الصحيفة إلى أن صاروخ "إن ـ واحد" الذي كان يعتبر الاقوى في عهد الاتحاد السوفييتي، والذي صمم خصيصا للرحلات المأهولة إلى القمر، لم يتمكن الخبراء من الوصول به إلى النهاية المرجوة. فقد جرت أربع محاولات لاطلاقه في الفترة بين عام 1969 و 1972 ، لكن المحاولات كلها باءت بالفشل. لهذا تقرر إغلاق ذلك المشروع في ذلك الحين. وبعد عدة سنوات استفاد الخبراء من الخبرات التي اكتسبوها من التجارب التي أجريت على صاروخ "إن ـ واحد" واستخدموها لانتاج صاروخ "إنيرجيا" الاثقل وزنا في العالم. وهو الصاروخ الذي حمل لاحقا الطائرة ـ الفضائية "بوران" الى الفضاء الخارجي. وتتابع الصحيفة أن النظم التقنية المعاصرة غاية في التعقيد، ولهذا فإن تصميمها وإنتاجها واعتمادها، يتطلب الكثير من الدراسات والعمل والتجارب. والصاروخ بولافا ليس استثناء. لكن النجاح الذي تحقق يوم أمس أثبت أن الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها برنامج "بولافا"، والتنبؤات المتشائمة حول مصيره كانت متعجلة وتفتقد الى الحكمة. واليوم، يمكن القول بكثير من الثقة إنه بات باستطاعة القائمين على إنتاج السلاح النووي في روسيا أن يعولوا على "بولافا" باعتباره الصاروخ الأنسب، والرافد الأقوى لمنظومة الردع النووي الروسي.
صحيفة "إر. بي. كا. ديلي" تستعرض نتائج استطلاع للرأي أجراه أحد مراكز الدراسات الاجتماعية المرموقة بين المواطنين الروس، للوقوف على رؤيتهم للكيفية التي ينبغي وفقها حل المشاكل الاقتصادية ومعالجة العجز المزمن في موازنة الدولة. ومن اللافت أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن غالبية المواطنين يؤيدون غالبيةَ التدابيرِ التي تتخذها الحكومة في هذا المجال. فقد تبين أن المواطنين يؤيدون بحماس كبير تقليصَ عدد الجهاز البيرقراطي، الذي يتألف من جيش ضخم من الموظفين تمثل رواتبهم عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة. ويرى المواطنون أنه من الممكن وبكل بساطة، الاستغناء عن 40 % من الموظفين، الأمر الذي يوفر الكثير من الموارد المالية ولا يؤثر سلبا على سير العمل. وتلاحظ الصحيفة أن هذا الأمر يتفق مع الخطط التي تدرسها الحكومة. وأظهرت نتائج الاستطلاع كذلك أن المواطنين يؤيدون بشدة فرض ضرائب إضافية على الشركات الضخمة. ذلك أن العدالة الاجتماعية، حسب رأي المواطنين، تقتضي أن يدفع الأغنياء ضرائب أكبر من تلك التي يدفعها الفقراء. ولهذا الغرض سيكون من الحكمة استحداث نظام ضريبي يتناسب طردا مع مستوى الدخل. وتلفت الصحيفة إلى أن المشاركين في الاستطلاع وبغض النظر عن أعمارهم ومناطق سكناهم ومستوى تحصيلهم العلمي، يتفقون على أن موظفي الدولة يتقاضون مرتبات عالية. والأدهى من ذلك هو أن الفساد استشرى في أوساطهم. وبمثابة وصفة لاستئصال الفساد بين موظفي الدولة، هناك من يقترح إخضاعهم بشكل دوري لجهاز كشف الكذب والتعامل معهم بكل صرامة وحزم. وفي حال ثبوت التورط في جريمة فساد ينبغي زجَّ المرتشي بغض النظر عن مبلغ الرشوة. وذهب البعض إلى حد المطالبة بتطبيق حدِّ "قطعِ اليد" على الفاسدين كما هو الحال في الصين. واقترح البعض أن يُطلَـق على المرتشي صفة "عدو الشعب" على غرار ما كان يعامل الشخص الذي يدان بتهمة العمالة أو القيام بانشطة تضر بامن الدولة إبان الحقبة الستالينية.
وأظهر الاستطلاع كذلك أن المواطنين، يرون أن تقليص عجز الموازنة يتم كذلك عبر الكف عن صرف أيةِ مبالغ على ما أسموه بِـ"المشاريع التافهة"؛ فبدلا من إنفاق المليارات من أجل تغيير اسم "الشرطة" الى "بوليس"، ومن أجل نقل النصب التذكاري الضخم للقيصر بيوتر الاول من موقعه الحالي الى موقع آخر ومن أجل تنفيذ ذلك المشروع باهظ التكاليف، الذي يتبناه رئيس الوزراء شخصيا، والذي يتمثل في استضافة الألعاب الأوليمبية في سوتشي عام 2014، بدلا من كل ذلك، يرى المواطنون أن من الأفضل إنفاق هذه الاموال على بناء رياض الأطفال والمدارس والطرق والمستشفيات. أما المشاركون في الاستطلاع ممن يشغلون مناصب إدارية والحاصلون على شهادات جامعية، فيرون أنه يتوجب على الحكومة أن تضع خططا واقعية وممنهجة لتطوير الاقتصاد، وفي مقدمة هذه الخطط تطوير قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة، لأن من شأن ذلك أن يزيد من كمية الضرائب الواردة إلى الخزانة، وبهذا يتقلص العجز تلقائيا.
صحيفة "إيزفيستيا" تنقل عن مدير شركة "روس تيخنولوجي" سيرغي تشيميزوف أن روسيا ألغت عقد بيع إيران منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس – 300 " بقيمة 800 مليون دولار، وأن موسكو سوف تعيد لطهران مبلغ 167 مليون دولار، الذي كانت قد دفعته الأخيرة مسبقا. ولفت تشيميزوف إلى أن منظومات "إس - 300 " التي كانت مخصصة لإيران جاهزة للتصدير، وقد يتم بيعها إلى دولة أخرى. وألمح إلى أن روسيا لن تدفع الغرامة التي تترتب على فسخ العقد والتي تصل إلى عدة مئات من مليونات الدولارات. وتبرز الصحيفة أن ذلك العقد، الذي نص على تزويد طهران بخمس كتائب من تلك المنظومات، تم توقيعه عام 2007 وقد ماطل الجانب الروسي في تنفيذه حتى فبراير/شباط من العام الجاري، الأمر الذي دفع إيران إلى الإعلان عن عزمها المباشرة في تصنيع منظومات دفاع جوي صاروخية مماثلة لمنظومات "إس – 300 ". ويرى الخبراء العسكريون أن إيران تلقت مساعدة كبيرة من الصين، التي استنسخت المنظومة الروسية بعد أن كانت قد اشترتها قبل سنوات. ومن جهته أعلن وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي أمس أن طهران تجري مباحثات مع موسكو حول العقد المفسوخ. وتعيد الصحيفة إلى الأذهان أن الرئيس مدفيديف وقع في 22 سبتمبر/أيلول الماضي مرسوما يتعلق بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي أتُّـخذ في التاسع من يونيو/حزيران من هذا العام. وقد فرض ذلك القرار عقوبات اقتصادية إضافية على طهران لمنعها من الحصول على السلاح النووي. وتذكر الصحيفة بأن عددا من المسؤولين الروس أعلنوا في البداية أن منظومات "إس - 300 " لا تنطبق عليها العقوبات المفروضة على طهران باعتبارها سلاحا دفاعيا. لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وبعد صدور المرسوم الرئاسي المذكور، أكد أن قرار مجلس الأمن يشكل مبررا قانونيا لفسخ العقد الموقع مع إيران، لأن القرار المذكور يندرج ضمن بند "الظروف القاهرة" الذي ينص عليه العقد. اي أن قرار مجلس الامن خلق ظروفا لا يمكن تجاوزها للمضي قدما في تنفيذ العقد. وتبرز الصحيفة ما يراه الخبراء العسكريون من أن الصناعات الدفاعية الروسية استطاعت الصمود خلال السنوات الأخيرة بفضل عائدات تصدير التقنيات العسكرية، وهي الآن قادرة على تحمل الخسائر الناجمة عن فسخ العقد مع إيران. أما خسارة الشريك الإيراني فتحمل بعدا سياسيا.
اقوال الصحف الروسية عن الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية
صحيفة " كوميرسانت " تقول إن السوق الروسية كانت الأكثرَ دينامية مقارنة باسواق أوروبا الشرقية من حيثُ عملياتُ الاندماج والاستحواذ، حيث يقدر محللو طومسون رويترز أن حجمَ الصفقات منذ بداية العام زادت على أساس سنوي مرتين ونصفَ المرة وبلغت 45 مليارَ دولار، ما يشكلُ اكثرَ من نصف عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنِ عنها في أوروبا الشرقية.
صحيفة " إر بي كا ديلي " اشارت إلى أن وزارةَ المالية شكلت مجلسا لتعزيز دور الروبل في الحسابات الدولية ووضعِ مقترحات لتعزيز العملة الروسية، وتنمية دورها كعملةِ احتياطٍ اقليمية. ونقلت الصحيفة عن خبراءَ أن الخطواتِ الأوليةَ المقترحة تشمل توفيرَ القروض الميسرة لبلدان رابطة الدولة المستقلة بالروبل، بينما يدعو آخرون بدايةً إلى ابقاءِ التضخم منخفضا لنحو عشرة أعوام والعملِ على تعزيز ثقة المواطنين الروس بعملتهم، إذ إن حل مشكلات الاقتصاد الكلي سيحول الروبل تلقائيا إلى عملةِ احتياط لكن الأمرَ قد يستغرق نحوَ عشرين عاما.
صحيفة " فيدومستي " تناولت خيبة أمل المواطنين الروس من حالة الاقتصاد، مشيرةً إلى أن مؤشرَ ثقة المستهلكين تراجع للمرة الأولى منذ بداية عام 2009 وانخفض في الربع الثالث إلى " – 4 % "، بينما كان " + 5 % " في الربع الثاني. واشارت الصحيفة إلى ارتفاعِ عدد المواطنين المُحْـبَطين، الذين يتوقعون تدهورَ الوضع الاقتصادي وارتفاعَ معدلات التضخم وبقاءَ معاشاتِهم على حالها.
