محامي الدفاع عن الامريكيين المتهمين بالتجسس في ايران يقول ان لا أدلة على التهم

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/558082/

قال مسعود شفيعي محامي الدفاع عن المعتقلين الأمريكيين الثلاثة في إيران بتهمة التجسس ودخول إيران بطريقة غير شرعية، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، إنه لم يتم العثور على أي وثائق أو معلومات تدل على قيام المعتقلين الأمريكيين بالتجسس.

قال مسعود شفيعي محامي الدفاع عن المعتقلين الأمريكيين الثلاثة في إيران بتهمة التجسس ودخول إيران بطريقة غير شرعية، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، إنه لم يتم العثور على أي وثائق أو معلومات تدل على قيام المعتقلين الأمريكيين بالتجسس.

واضاف شفيعي بان مرحلة التحقيق والاستجواب قد انتهت، وبدأت مرحلة الادعاء وصدور الحكم. وبسبب إجراءات المحكمة القضائية التي حالت دون تمكن اثنان من الموكلين الثلاثة من حضور جلستين للمحكمة، فإن هناك مخاوف لديه ولدى عائلات المتهمين من أن يقوموا بإضراب عن الطعام. لذلك طلبت من رئيس السلطة القضائية أن يسمح لي بملاقتهم للاطمئنان على صحتهم واقناعهم بعدم اللجوء لذلك.

وافاد المحامي بان هناك اتهامان أساسيان في ملف اتهام الامريكيين الثلاثة؛ الاول هو التجسس والثاني دخولهم الاراضي الايرانية بطريقة غير قانونية، لكن اضاف بانه بعد قرائته لمحتويات الملف لم أر اي دليل او وثيقة او معلومة تشير الى وجود هدف تجسسي يدينهم، مضيفا انه لم ير اي دليل يتوافق مع المادة 501 من قانون العقوبات الايراني. وكي يتم تأكيد هدف التجسس يجب العثور على وثائق أو أجهزة بحوزة المتهم تدل على انه توصل الى معلومات سرية وأرسلها الى البلد الذي يتعامل معه. لذلك لا تنطبق هذه الحالة على موكليي الثلاثة، لانه لم يتم العثور بحوزتهم على اي وثيقة او معلومة تدل على قيامهم بالتجسس.

واكد شفيعي انه بما يتعلق بالدخول غير القانوني للبلاد كما تقول المحكمة، عبر عن اعتقاده بانهم غير مذنبين، لأنه لا يوجد أي اشارات أو علامات حدودية تدل على انها حدود ايران أو العراق، كما ان افادة موكليه بان عسكريا ايرانيا على الحدود ناداهم واصطحبهم الى مركز حرس الحدود الايراني وتم بعدها السماح لهم بدخول ايران من دون أي تقصير أو اعتبار أن دخولهم غير قانوني.

وحرص المحامي في النهاية على التأكيد انه من الناحية القضائية والقانونية لا يوجد أي دليل على ادانة هؤلاء الاميركيين الثلاثة، لكن من ناحية تحليلية واستنباطية يمكنني القول إن ايران لا يمكنها ان تعتقلهم اكثر من ذلك من دون اصدار اي حكم، فقد مر نحو 22 شهرا على وجودهم في سجن ايفين. لذلك استنادا الى القانون الايراني لا يمكن ابقاء المتهم او المعتقل اكثر من عام على ذمة التحقيق من دون اصدار الحكم، ووفق اطلاعه على الملف والاجراءات القانونية للمحكمة، فقد اقترب الملف من النهاية وصدور الحكم لان اعتقالهم أكثر من ذلك سيعرض ايران لتحمل مسؤوليات اخرى لذا لا يمكن للمحكمة اطالة اعتقالهم اكثر.

وقال محامي الدفاع انه في حال اصدرت المحكمة حكما يدينهم بالتجسس فستكون العقوبة بين سنة و10 سنوات بالسجن، مضيفا انه سيقدم اعتراضه ان صدر هذا الحكم، لكنه استبعد صدور هكذا حكم، متوقعا ان تصدر المحكمة حكما يتناسب مع المدة التي قضوها في المعتقل وسيتم الافراج عنهم.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
فيسبوك