قائد القوات البحرينية: قوات "درع الجزيرة" ستبقى في البحرين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/557628/

قال القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة أن قوات "درع الجزيرة" ستبقى في البلاد، ولكن قوة دفاع البحرين ستعود الى ثكناتها وستظل مستعدة في حالة وقوع أي مخاطر.

نقلت وكالة الأنباء البحرينية عن القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة أن قوات "درع الجزيرة" ستبقى في البلاد، ولكن قوة دفاع البحرين ستعود الى ثكناتها وستظل مستعدة في حالة وقوع أي مخاطر.

وأكد المشير خليفة على أن "الأوضاع في البحرين استقرت والأزمة مرت بسلام".

وخاطب من وصفهم بالذين لم يستوعبوا الدرس قائلا "إن عدتم عدنا، وستكون عودتنا أقوى"، متهما من أثار الفتنة في البحرين" بأنهم "كلهم من الخارج وكنا نتعامل مع دول وليس أفراد".

وقال المشير: "أستطيع الآن أن أسمي إيران وجهات في العراق ودول غربية كان لها يد في ما حدث في البحرين"، مؤكدا "إن أحداث البحرين كانت جزءا من مخطط أكبر".

واتهم الغرب في إثارة الفتنة في البحرين وقال: "نعلم من يزورون السفارات الغربية في البحرين بشكل سري، وقد هزمنا المخطط الغربي".

وواصل المشير خليفة: "إن هؤلاء (دون أن يسميهم) ليسوا حلفاء ولكن أصدقاء، وفي السياسة هم يؤمنون بأنه ليست هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، ولكن هناك مصالح، والأمر عندهم يتوقف على مصالحهم، فقط تحركهم مصلحة لهم في هذه البلاد أو تلك أو اتفاقية يعقدونها، وعندما تذهب مصالحهم شرقا يذهبون معها، وعندما تتوجه غربا يتوجهون صوبها، وهم يحاولون في النهاية المحافظة على شعرة معاوية، ونحن أيضا لا نريد عداوتهم ونحافظ على شعرة معاوية".

وأفاد أن تخفيف الإجراءات الأمنية سيكون على مراحل، "فإذا ما حصل ما يسيء للأمن سنعود بكل تأكيد لتطبيق الإجراءات الأمنية الكافية، وأي عودة للمخالفة ستقابل بإجراء أقوى من ذي قبل"، وحذر المعرضين للحكم وقال "أن من يعتقد انه سيعود لنصب خيام مجددا ومخالفة القانون يعرض نفسه لطائلة هو في غنى عنها".

واستبعد إصدار أي عفو عن المشاركين في الأحداث التي شهدتها البحرين، مشيراً إلى أن المحاكمات أمام محكمة السلامة الوطنية سوف تستمر ربما إلى نهاية العام.

وأضاف آل خليفة "أن القيادات التي كانت تحرض على المخالفات موجودة الآن أمام القضاء، والتحريض خف الآن، إلا أن هناك من ترك لكي يتعظ"، مؤكدا أنه "لا يوجد أحد لا يطاله القانون، ومن تم إثبات أدلة على تورطه في أي مخالفات تم القبض عليه، وإذا ظهرت أدلة جديدة تؤكد تورط أشخاص آخرين سيتم تقديمهم للمحاكمة أيضا".

موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا