الاتحاد الاوروبي يدرس مقترحات لادخال تعديلات على اتفاقية شينغين
يعقد مجلس الاتحاد الاوروبي يوم 12 مايو/ايار اجتماعا على مستوى وزراء الداخلية والعدل لدراسة مسالة ادخال تعديلات على اتفاقيات شينغين بطلب من فرنسا وايطاليا.
يعقد مجلس الاتحاد الاوروبي ( الهيئة القانونية للاتحاد الاوروبي ) يوم 12 مايو / ايار اجتماعا على مستوى وزراء الداخلية والعدل لدراسة مسألة ادخال تعديلات على اتفاقيات شينغين بطلب من ايطاليا وفرنسا، وهما البلدان اللذان واجها موجة كبيرة من النازحين من تونس ومصر وليبيا.
وكان اعضاء البرلمان الاوروبي قد وجهوا انتقادات شديدة يوم 10 مايو/ايار الى خطة المفوضية الاوروبية الرامية الى اعادة مراقبة الحدود الداخلية لبلدان اتفاقية شينغين. ويقول مارتن شولتز رئيس كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الاوروبي " ان حرية التنقل هي اهم منجزات الاتحاد الاوروبي ".
هذا وكانت فرنسا وايطاليا قد وجهتا في نهاية شهر ابريل/نيسان طلبا رسميا الى المفوضية الاوروبية يتضمن مقترحات لاجراء تحديثات على اتفاقيات شينغين، حيث واجهت جزيرة لامبيدوزا الايطالية موجة كبيرة من النازحين منذ شهر فبراير/شباط ، والتي على اثرها قررت الحكومة الايطالية منحهم وثائق اقامة مؤقتة مدتها ثلاثة اشهر والتي تسمح لهم بحرية التنقل بين بلدان اتفاقيات شينغين، مما اضطر الجانب الفرنسي الى فرض رقابة على الحدود واعادة العديد من النازحين الى ايطاليا.
اتفاقيات شينغين – تتكون من وثيقتين تقضي الاولى الغاء تأشيرات الدخول بين بلدان الاتفاقية ( وقعت في يونيو/حزيران عام 1985 بمدينة شينغين في لوكسمبورغ ) والثانية معاهدة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ( وقعت عام 1990 ). ويبلغ عدد الدول التي وقعت الاتفاقيتين 28 دولة، وبما ان قبرص وبلغاريا ورومانيا لم تكمل حتى الان المتطلبات التقنية اللازمة لالغاء الرقابة على الحدود، فان هذا يعني ان الاتفاقية تسري حاليا على 25 دولة فقط. جميع هذه الدول باستثناء ايسلندا والنرويج وسويسرا اعضاء في الاتحاد الاوروبي. اضافة لذلك تقع ضمن منطقة اتفاقية شينغين دول صغيرة مثل اندورا وموناكو والفاتيكان وسان مارينو التي تربطها علاقات خاصة مع دولة واحدة او عدة دول مشتركة في اتفاقيات شينغين. وهناك دولتان من الاتحاد الاوروبي لم توقعا على اتفاقيات شينغين وهما بريطانيا وايرلندا ولكنها منذ عام 2004 تتعاون مع بلدان منطقة شينغين في مجال الجريمة والارهاب.
لقد الغيت تاشيرات الدخول لمواطني البلدان الموقعة على اتفاقيات شينغين، ويشمل هذا الامر الاجانب الذين حصلوا على حق الاقامة في احدى هذه البلدان. ولقد اتفقت دول الاتفاقية بالعمل بموجب سياسة موحدة في مجال الهجرة وتأشيرات الدخول ووضع معايير موحدة في مراقبة الحدود الخارجية وكذلك التعاون فيما بينها في مجال مكافحة الجريمة. وتمنح سفارات الدول الاعضاء في الاتفاقية تاشيرات دخول تسمح بعبور حدود كافة مجموعة شينغين. اضافة لذلك يحق لمواطني 50 دولة ليست عضوة في الاتحاد الاوروبي بدخول بلدان مجموعة شينغين والاقامة فيها لمدة 90 يوما.
وبهدف تنسيق حماية الحدود الخارجية ومكافحة الجريمة انشئت منظومة معلومات موحدة تتضمن معلومات كاملة عن كل الاشخاص المطلوبين للعدالة. كما انشئت منظومة موحدة لمنح تأشيرات الدخول الى مواطني الدول الاخرى. ويجري العمل حاليا على انشاء قاعدة موحدة للمعلومات البيولوجية التي ستتضمن صورا رقمية وبصمات الاصابع لكافة الاشخاص الذين يقدمون طلبات للحصول على تاشيرات دخول الى دول منطقة شينغين. وفي مايو/ايار عام 2005 تم في معاهدة بريوم ( التي سميت اتفاقية شينغين – 3 ) والتي تقضي توسيع التعاون في مجال التنقل عبر الحدود وخاصة في مجال مكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية. ويقوم مجلس الاتحاد الاوروبي بتنسيق نشاط وعمل بلدان مجموعة شينغين، حيث تنظم لقاءات دورية لممثلي البلدان والتي تهدف الى توسيع منطقة شينغين ووايجاد حلول لمشاكل الجريمة في العالم.
ويمكن لاي دولة من دول اتفاقية شينغين ان توقف عملها بالاتفاقية بشكل مؤقت عند وجود ظروف استثنائية. فمثلا اغلقت ايطاليا حدودها عام 2003 عند انتشار وباء الالتهاب الرئوي "سارز" ، كما اغلقت اسبانيا حدودها عام 2004 بمناسبة زواج الامير فيليب ولي العهد.
