اقوال الصحف الروسية ليوم 7 اكتوبر/ تشرين الاول
صحيفة "كراسنايا زفيزدا" تسلط الضوء على الزيارة الخاطفة، التي قام بها الرئيس دميتري مدفيديف للجزائر، مبرزة أن المحادثاتِ التي أجراها الرئيس الروسي مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تركزت بشكل رئيسي حول تنسيق التعاون بين البلدين في سوق الغاز العالمية، بما ينسجم مع أهداف "منتدى الدول المصدرة للغاز". وبالإضافة إلى ذلك بَحَث الجانبان قضايا التعاون العسكري ـ التقني بين البلدين. وتعيد الصحيفة للأذهان أنَّـه سَـبقَ لروسيا أن ألْـغَـتْ ديونَ الجزائر، التي كانت تقدر بنحو أربعةِ ملياراتٍ وسبعِـمائةِ مليون دولار. وفي المقابل تعهدت الجزائر بشراء معدات عسكرية بنفس قيمة الديون.
صحيفة "نوفيي إيزفيستيا" تقول إن اعتماد الاقتصاد الروسي على عائدات النفط والغاز ازداد خلال السنوات الأخيرة. واعتمدتِ الصحيفة في استنتاجها هذا على المعلوماتِ التي وردت في كلمة نائب وزيرة التنمية الاقتصادية أندريه كليباتش، التي ألقاها أمس في المنتدى الاستثماري، الذي نَـظَّـمه بنك التجارة الخارجية الروسي. فقد جاء في كلمة المسؤول الروسي أن أسعار النفط والغاز إذا انخفضت، فإن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سوف ينمو بنسبة 2 % فقط، وليس بنسبة 4 % كما كان متوقعا. وأضاف كليباتش أن الأمل الوحيد في نمو الاقتصاد الروسي معلق على عملية التحديث. وتنقل الصحيفة عن خبراء أن تشخيصَ كليباتش لحالةِ الاقتصاد دقيقٌ، لكن سياسةَ التحديث التي تروج لها الحكومة بِـحماس، لم يظهر لها أي أثر حتى الآن.
صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" تبرز أن روسيا، باشرت باستعادة تواجدها العسكري في قاعدة "كمران" البحرية في فيتنام. مشيرة إلى أن فيتنام كانت قد وضعت القاعدةَ المذكورةَ تحت تصرف القواتِ المسلحةِ السوفياتية دون مقابل. وكانت ترابط هناك بشكل مستمر، قطعاتٌ من القوات البحرية والجوية السوفياتية، بما في ذلك الغواصاتُ الذرية، وأسراب من الطائرات الاستراتيجية بعيدة المدى. واستمر الأمر على هذا النحو منذ عام 1979 وحتى عام 2002 عندما قررت القيادة الروسية آنذاك، برئاسة الرئيس السابق فلاديمير بوتين، قررت الاستغناءَ عن تلك القاعدة. وتنقل الصحيفة عن الجنرال ليونيد إيفاشوف، الذي كان يترأس في ذلك الوقت الهيئة العامة للتعاون العسكري مع الدول الأجنبية، تنقل عنه أن الفيتناميين كانوا يعارضون خروج الروس من القاعدة. لكنهم كانوا يطالبون بدفع 300 مليون دولار بدل إيجار، على أن يتم خصم بدلات الإيجار من الديون المترتبة على فيتنام، التي بلغت في ذلك الحين نحو 10 مليارات دولار. لكن القيادة الروسية قررت الخروج من فيتنام تحت الضغط الأمريكي حسب اعتقاد إيفاشوف. من هنا، والكلام دائما لإيفاشوف فإن روسيا إذا استعادت تواجدها العسكري في قاعدة كمران، فإن ذلك سوف يعتبر نصرا جيوسياسيا كبيرا لها. أما القائد السابق لأسطول البحر الأسود، والنائب في مجلس الدوما حاليا فلاديمير كومويدوف، فيعرب عن خشيته من أن روسيا لن تستطيع نشر قوات في قاعدة كمران الفيتنامية. ذلك أن أسطول المحيط الهادئ الروسي، الذي من المفترض أن تراقب سفنُـه حوض جنوب وشرق آسيا، لم يحصل على قطع بحرية قتالية جديدة منذ عشرين عاما. ويضيف كومويدوف أن برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة، الذي يمتد حتى عام 2020، لا يتحدث عن بناء حاملات الطائرات التي كانت في الماضي تحمي مصالح الاتحاد السوفييتي الجيوسياسية في المحيطين الهندي والهادئ. وتشير الصحيفة في الختام إلى أن الجانبين الروسي والفيتنامي يجريان حاليا مفاوضات لاستئجار قاعدةِ كامران لمدة 25 عاما على الأقل، مع إمكانية تمديد تلك الفترة في المستقبل إذا اقتضت الضرورة .ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن خلال الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس دميتري مدفيديف لفيتنام نهاية الشهر الجاري.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" تقول إن الحكومة الشيشانية قررت التصدي لعادة اختطاف الفتيات بقصد الزواج، وذلك عن طريق فرض غرامات مالية كبيرة تقدر بـ 35 الف دولار، يدفعها الشخص الذي نفذ عملية الاختطاف، كتعويض لذوي الفتاة المختطفة. وتضيف الصحيفة أن الأمر لا يقتصر على الغرامة، بل يتعداه لامكانية ملاحقة العريس الخاطف قضائيا وفق القانون الجنائي لروسيا الاتحادية. وتنقل الصحيفة عن رئيس الادارة الدينية لمسلمي الشيشان سلطان مورزاييف أن المسئولية عن اختطاف الفتيات، سوف يتقاسمها الخاطف مع الامام او الشيخ الذي استغل مكانته الدينية لاقناع ذوي الفتاة بتزويجها رغما عنها من الشخص الذي اقدم على اختطافها. وفي هذه الحالة سوف يحرم هذا الامام من صفته الدينية. تشير الصحيفة إلى أن ظاهرة اختطاف الفتيات لا تنحصر على الشيشان، فهي منتشرة بين غالبية شعوب القوقاز. لكنها في المناطق الاخرى بخلاف الشيشان تحدث بالاتفاق مع ذوي الفتاة. وعادة ما يقدم على ذلك الشبان من ذوي الدخل المحدود، لكي لا يضطروا لدفع مهور باهظة. ذلك أن اختطاف الفتاة يجعل الزواج بها أمرا حتميا. أما في الشيشان فيقول السكرتير الصحفي للادارة الدينية حسن كازييف إن اختطاف الفتيات يجري في الشيشان حتى في حال رفضها الزواج، أو في حال معارضة ذويها. في حين أن تعاليم الشريعة تستوجب موافقة والد العروس. كما أن الاختطاف أصبح قضية اجتماعية خطيرة. ذلك أن عملية الاختطاف كثيرا ما تنتهي بشكل مأساوي. وتذكر الصحيفة على سبيل المثال أن شابا أقدم العام الماضي على اختطاف فتاة بمساعدة رفاقه، وفروا بالسيارة بسرعة عالية. وكانت النتيجة أن وقع حادث مروري أودى بحياة الجميع. وعمليات الاختطاف خطيرة كذلك لانها كثيرا ما تتطور الى نزاعات عائلية أوعشائرية تستوجب بالعرف القبلي الانتقام والاخذ بالثأر. وفي محاولةٍ لارساء الامن في الجمهورية شُكلت لجان من الادارة الدينية لعقد اتفاقيات صلح بين الاطراف المتنازعة. وهذا التحرك حظي بمباركة ودعم الرئيس الشيشاني رمضان قادروف، الذي يرى بدوره ان اختطاف الفتاة بهدف الزواج منها ينافي تعاليم الاسلام. وهو عمل فاضح ومخزي ولا يمكن اعتباره تقليدا موروثا بل جريمة. ومن المفارقة أن ثمة في الشيشان من لا يزال يعتقد أن الاختطاف تقليد معمول به منذ قرون، يستوجب الاحترام وعتبر الاختطاف ضربا من ضروب الرجولة والبسالة.
صحيفة "إيزفيستيا" تلقي الضوء على الأوضاع المتأزمة في باكستان، حيث نفذ مسلحون من حركة طالبان الباكستانية هجوما جديدا على قافلة محملة بالإمدادات العسكرية والتموين كانت متوجهة إلى قوات التحالف في أفغانستان. وهذا الهجوم هو الرابع منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري، الذي تنفذه حركة طالبان الباكستانية على الطريق الرئيسية، التي تسلكها الشاحنات المحملة بالمواد اللازمة لقوات التحالف في أفغانستان. وقد أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن جميع تلك الهجمات، موضحة أنها تقوم بذلك انتقاما للمدنيين الأبرياء، الذين سقطوا في الهجمات المتكررة، التي تنفذها طائراتٌ بدون طيار تابعة لقوات التحالف على المناطق الباكستانية المحاذية للحدود الأفغانية .وأكدت الحركة أنها سوف تواصل هجماتها هذه حتى يتوقف حلف الناتو عن نقل الشحنات لجنوده عبر ممر خيبر. توضح الصحيفة أن أكثر من نصف كمية الإمدادات المتوجهة إلى قوات التحالف العاملة في أفغانستان تمر عبر باكستان. فإذا استمرت الهجمات على قوافل الإمدادات ضمن الأراضي الباكستانية، فلن يبقى أمام الولايات المتحدة وحلفائها من خيار سوى زيادة الاعتماد على المنفذ الشمالي، الذي يمر عبر روسيا وأخواتِـها الآسيويات في الاتحاد السوفياتي السابق. وتعيد الصحيفة إلى الأذهان أن روسيا وحلف شمال الأطلسي كانا قد وقعا، عام 2008 اتفاقية تسمح روسيا بموجبه للحلف بنقل الحمولات غير العسكرية عبر أراضيها بواسطة السكك الحديدية الروسية. لكنها رفضت بشكل قاطع السماح بنقل الأسلحة والعتاد العسكري. وتنقل الصحيفة عن ممثل روسيا الدائم لدى حلف الناتو دميتري روغوزين أن الوضع في باكستان لا يبعث على التفاؤل وأن طريق الإمدادات عبر الأراضي الروسية أصبح يتمتع بأهمية حيوية بالنسبة لحلف الناتو. لهذا باشر الناتو بإجراء اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي، طالبا توسيع نقل الشحنات عبر الممر الشمالي. وأكد روغوزين أن موسكو تستمر على موقفها المبدئي الرافض بشكل قطعي السماح بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية بواسطة السكك الحديدية الروسية. وأضاف راغوزين أنه ليس من المستبعد أن توافق بلاده على استخدام الممر الروسي لأغراض عكسية. أي أن التحالف إذا قرر تقليص قواته في أفغانستان، أو الانسحاب نهائيا من هناك، فسوف يضطر إلى سحب ليس فقط معداته العسكرية المعطوبة، بل وكل ما تجمع لدى قوات التحالف في أفغانستان من أسلحة وأعتدة عسكرية خلال عشرة أعوام. وفي هذه الحالة سوف تكون تكاليف إخلاء هذه الحمولات عن طريق الجو باهظة للغاية. عند ذلك ليس من المستبعد أن يصبح الممر الشمالي المنفذ الوحيد لنقل المعدات العسكرية. وهذا الأمر يمكن الاتفاق عليه عن طريق المحادثات. ويعبر روغوزين عن ثقته بأن الناتو سوف يطرح تلك القضية في المستقبل، رغم أنه لم يفكر في ذلك حتى الآن.
صحيفة "نوفيي إيزفيستيا " تنشر استعراضا للكلمة التي ألقاها أمس نائب وزيرة التنمية الاقتصادية الروسي أندريه كليباتش، في المنتدى الاستثماري الدولي، الذي نَـظَّـمه بنك التجارة الخارجية الروسي. جاء في كلمة كليباتش أن تأثير التدفقات المالية المتأتية عن الاستثمارات العالمية وعن عائدات تصدير النفط والغاز وغيرهما من الخامات، تأثير هذه التدفقات على الاقتصاد الروسي في الوقت الراهن أكبر بكثير مما كان عليه خلال الأزمة السابقة عام 1998 وقد ازداد اعتماد الاقتصاد الروسي على أسعار النفط العالمية وعلى تدفق رؤوس الأموال مقارنة بعام 1998 كما أن الاقتصاد الروسي أصبح أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط والتدفق المالي. وأعاد كليباتش إلى الأذهان أن الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام ما بين 2003 و2007 ارتفع بنسبة تصل إلى 7.5 % في العام، موضحا أن نصف ذلك الارتفاع القياسي كان مرتبطا بتدفق رؤوس الأموال، وتحسن الظروف الاقتصادية الخارجية. وبحسب توقعات الخبير الاقتصادي الروسي فإن الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة سيرتفع بنسبة 4 % في أحسن الأحوال. وأشار كليباتش إلى أنه سيكون من الصعب الوصول إلى تلك النسبة رغم انخفاضها. وفي حال تدهور أسعار النفط والغاز فإن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض إلى 2 % في الأعوام ما بين 2011 و 2013 . وتعليقا على توقعات وتصريحات كليباتش قال رئيس المدرسة العليا للإقتصاد يفغيني ياسين، إنه يتفق بالكامل مع توقعات كليباتش المتشائمة. وأشار إلى أن الحظ حالف روسيا بارتفاع أسعار النفط قبل الأزمة المالية العالمية. لكن من المؤسف أنه في الوقت الذي استمرت فيه تلك الاسعار بالارتفاع، لم يفكر أحد بإعادة توجيه الاقتصاد الوطني. الأمر الذي دفع الكثير من المحللين إلى النظر إلى تلك الفورة في أسعار مصادر الطاقة باعتبارها مصيدة. فقد اختنق النشاط الطبيعي في قطاع الأعمال، واعتمدت روسيا في تنظيم النمو الاقتصادي حصريا على دخلها من تصدير النفط، ومن القروض الرخيصة. وبذلك كانت روسيا قد تكيفت مع الموجة العالمية للطفرة النقدية. ويرى ياسين أن أسعار النفط في الوقت الراهن لن تساعد روسيا. لأن ما تحتاجه روسيا في الحقيقة ليس أسعارا مرتفعة للنفط، بل استمرار ارتفاع أسعاره. ولكن هيهات أن تتحقق مثل هذه الآمال. وخلص ياسين إلى أن من واجب الخبراء وأولياء الامر أن يفكروا مليا في البحث عن مخرج من المأزق الحالي.
اقوال الصحف الروسية عن الاوضاع الاقتصادية العلمية والمحلية
صحيفة " كوميرسانت " تناولت النُـسخةَ الجديدة من مشروعِ قانونٍ حول منحِ التراخيصِ لأنواعٍ معينة من النشاطات التجارية. وقالت إن مجلس الدوما الروسي سيَنظرُ غدا في قراءةٍ أولى لمشروعَ القانون، الذي تقترحُه وِزارةُ الاقتصاد لتسهيلِ الاجراءات الحالية المرهقة لترخيص الأعمال، وتقليصِ عددِ النشاطاتِ التي تتطلب تراخيص وجعلِها غيرَ محددةِ الأجل. الصحيفة اشارت إلى أن النوابَ مستعدون للموافقة على المشروع لكنْ هناك مسألةُ خلاف واحدة تتعلق بإلغاء تراخيصِ الانشطة الطبية والصيدلانية اعتبارا من عام 2013.
صحيفة " فيدومستي " تناولت تصريحات وزير المالية الروسي الروسي أليكسي كودرين حول النمو الاقتصادي، حيث أكد أن هدفَ الحكومة هو تحقيقُ نمو اقتصادي بعد 3 سنوات يتراوحُ بين 7 و8 %. الصحيفة أوردت نصيحةَ الخبراءِ للحكومة بالعمل على الحد من التضخم والتخلص من المؤسسات التي تمرُ بحالة غيبوبة.
صحيفة " إر بي كا ديلي " تقول إن رجلَ الأعمالِ الروسيَ آليشير عثمانوف مالكَ نادي "ارسِنال" حلَّ ثالثا في قائمةِ أثرى مالكي نوادي كرةِ القدم في بريطانيا متجاوزا بذلك الروسيَ رومان ابراموفيتش الذي يملك نادي تشيلسي. وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالكَ نادي مانشستر سيتي تَبوَأ المرتَـبةَ الأولى في القائمة، يليه الثري الهندي لاكشيم ميتال مالكُ نادي كوينز بارك ريندجرز.