السودان.. مشروع قانون يقضي بتقسيم إقليم دارفور
أقر مجلس الوزراء السوداني يوم الخميس 5 مايو/ ايار مسودة قانون يقسم إقليم دارفور السوداني إلى 5 ولايات بدلاً من 3 ، فيما عارضت حركات التمرد الدارفورية هذا المشروع.
أقر مجلس الوزراء السوداني يوم الخميس 5 مايو/ ايار مسودة قانون يقسم إقليم دارفور السوداني إلى 5 ولايات بدلاً من 3 ، فيما عارضت حركات التمرد الدارفورية هذا المشروع.
وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة إن مشروع القانون جاء استناداً إلى دستور السودان الانتقالي لعام 2005، وتنفيذاً لرغبة أهل دارفور الداعية إلى تقسيم الإقليم إلى 5 ولايات.
هذا وتضمن مشروع القانون إلغاء ولايتي جنوب دارفور وغرب دارفور الحاليتين، وتقسيمهما إلى 4 ولايات إلى جانب ولاية شمال دارفور. وسيتم العمل بالقانون إذا وافق البرلمان السوداني عليه.
من جهة أخرى أعلنت واشنطن عن مضاعفة جهودها في المرحلة المقبلة لحث أطراف الصراع المعنية في قضية دارفور للعمل على دفع الحركات المسلحة الرافضة للانضمام إلى محادثات الدوحة للتوصل لحل مستدام للأزمة بالإقليم، حيث وقف المبعوثان الأمريكيان إلى السودان ودارفور، برنستون ليمان وجون سميث، لدى زيارتهما إلى ولاية شمال دارفور غرب السودان، على آخر تطورات الأوضاع.
ووعد ليمان لدى لقائه البروفيسور إبراهيم غندورالمسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ، وعد بتنفيذ الخطة التي اتفقت عليها حكومته مع الحكومة السودانية لتطبيع العلاقات بأسرع ما يمكن، وحل مشاكل الطرفين ، والاهتمام بما يجري في الدوحة، والوصول إلى إكمال سلام دارفور من خلال الحوار، واعداً أيضاً بطرح قضية إدماج آبيي لدستور الحركة الشعبية.
على الصعيد نفسه دعا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي المعارض إلى ضرورة إحكام التنسيق بين كل القوى السودانية المعارضة للضغط على الحاكمين في السودان بغرض إحداث التغيير المطلوب، أسوة بما حدث في تونس ومصر، وحذّر من أن يؤدي الاستقطاب بين شمال السودان وجنوبه إلى قيام دولتين فاشلتين تفجران الأوضاع.
وطرح المهدي مقترحا يقضي بتأجيل وتعليق قضية آبيي المتنازع عليها، واتخاذ إجراء يؤدي لاتفاق يجنّب الانفجار فيها، مشيراً إلى ما سماه "حملة التكفيريين"، مبيناً أنها ستخلق الحروب، وتؤدي حتماً لمواجهات.
المصدر: وكالات