مجلس الأمن يفشل في اصدار قرار لادانة سورية
فشلت المساعي لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سورية لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين بسبب معارضة روسيا والصين. وقالت روسيا إن قمع المتظاهرين السوريين لا يشكل تهديدا للامن الدولي وأمن المنطقة، محذرة من ان التدخل الاجنبي في هذا البلد قد يؤدي إلى حرب اهلية.
فشلت المساعي لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سورية لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين بسبب معارضة روسيا والصين.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن اسمه "لن يكون هناك أي بيان"، مضيفا أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت الاثنين الماضي مسودة بيان يدين "الحملة الأمنية السورية العنيفة ضد المحتجين، ويحث الحكومة على ضبط النفس".
وأوضحت روسيا على لسان مندوبها الكسندر بانكين لأعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15خلال اجتماعهم أمس إن تدخل القوى الخارجية في الشؤون السورية يمكن ان يشكل تهديدا حقيقيا للامن الاقليمي.
واعتبر بانكين أنه وبغض النظر عن الوضع المتوتر في سورية إلا انه لا يمثل تهديدا للسلام والامن الدولي، مشيرا في الوقت ذاته الى انه لا يمكن تجاهل حقيقة ان العنف لا يحمل صفة آحادية.
واعاد الدبلوماسي الروسي الى الاذهان حادثة اطلاق النار على قافلة عسكرية للجيش السوري على طريق اللاذقية ـ طرطوس اضافة الى هجمات على مواقع عسكرية وقتل رجال الامن والتمثيل بجثثهم.
واكد بانكين ان عملية الاصلاحات الديمقراطية التي اعلنتها وطبقتها السلطات السورية تستحق التأييد، مشيرا الى ان السلطات السورية بفترة قصيرة نسبيا تمكنت من القيام بخطوات هامة فعلا.
واضاف بانكين ان الجانب الروسي يرى أن على الحكومة السورية ان تتابع ايجاد حلول عادلة لمشاكل عالقة بشكل مشترك مع جميع القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية، مشددا على ضرورة نبذ العنف من اي جهة كانت لان الحوار البناء وتطبيق الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية يؤمن استقرار وتطوير سورية بما يصب في مصالح مواطنيها.
واشار بانكين الى انه اضحى من الواضح ان بعض المتظاهرين في سورية وغيرها من البلدان يعولون بشكل علني على ان توتر الوضع يدفع المجتمع الدولي لتقديم مساعدته والوقوف الى جانبهم، وهذا موقف يؤدي الى سلسلة طويلة من العنف قد تطور الى حرب اهلية.
واوضح انه من المهم للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي تفادي مثل هذا التطور للاحداث خاصة وأن سورية بمثابة "حجر زاوية" في هندسة امن منطقة الشرق الاوسط، وعدم استقرار الوضع في سورية يؤدي الى صعوبات في المنطقة كلها.
وفي جلسة نقاشية مفتوحة قالت الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، ومن بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن ثمة تدابير يجري مناقشتها لمحاولة وقف "أعمال القتل" في سوريا، وتشمل فرض عقوبات موجهة بحق قادة سوريين.
وبدورها قالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس في هذا الصدد خلال جلسة أمس ان على الرئيس السوري بشار الاسد ان "يغير سلوكه الان" ويكف عن القمع الدامي للمتظاهرين.
وأضافت رايس بعدما اخفق مجلس الامن في التفاهم على بيان يدين اعمال العنف في سورية، ان على المجتمع الدولي ان يوحد موقفه لادانة القمع في هذا البلد.
وجاء في بيان أصدره المجلس الأربعاء أن الجلسة ستعقد يوم الجمعة المقبل بعد أن وافق عدد كافٍ من الدول على طلب أمريكي بهذا الصدد.
وذكر البيان أن طلبا أمريكيا لانعقاد جلسة عاجلة للمجلس قد حظي بموافقة 16 دولة من الدول الـ 47 الأعضاء في المجلس الذي يتخذ من مدينة جنيف بسويسرا مقرا له.
وقال البيان إن كلا من فرنسا وبريطانيا هما من بين الدول التي وافقت على الطلب الأمريكي لعقد الجلسة.
إلا أن البيان أكد أن أيا من الدول العربية لم تكن على قائمة الداعين لعقد الجلسة التي تحتاج إلى موافقة نسبة ثلثي الدول الأعضاء لإقرار أي قرار أو بيان تتم مناقشته.
سيرغي فارونين رئيس قسم التاريخ العام في جامعة صداقة الشعوب في موسكو
