سيدة بحرينية تنتظر حكماً قضائياً بسبب افتتاحها صالونا لبيع الاكسسوارات الجنسية
قد يكون افتتاح صالون لبيع الاكسسوارات والالعاب الجنسية في البحرين مؤخراً امرا غير عادي بحد ذاته، اذ يعتبر المتجر الاول من نوعه في الخليج العربي، لكن ان تعود فكرة المحل وملكيته لسيدة بحرينية، فذلك امر مثير للدهشة بالفعل.
قد يكون افتتاح صالون لبيع الاكسسوارات والالعاب الجنسية في البحرين مؤخراً امرا غير عادي بحد ذاته، اذ يعتبر المتجر الاول من نوعه في الخليج العربي، لكن ان تعود فكرة المحل وملكيته لسيدة بحرينية، فذلك امر مثير للدهشة بالفعل.
وعلى الرغم من ان الصالون متواضع جداً بمحتوياته مقارنة مع المحلات المنتشرة في أوروبا والغرب عموماً، الا ان وجوده بما فيه من كريمات وزيوت مساج وملابس داخلية، جعلته محط انظار واهتمام كافة فئات المجتمع البحريني المحافظ بطبيعته، سواء بين المؤيدين والمعارضين، او حتى غير المبالين الذين رأوا بافتتاح صالون الألعاب والاكسسوارات الجنسية خطوة غير مسبوقة تسجل في بلادهم.
وقالت صاحبة الصالون خديجة احمد دفاعاً عن صالونها ان الهدف منه هو تقوية العلاقة العاطفية بين الزوجين، وهو ما اكدت عليه حين اضافت ان المتزوجين فقط هم من يسمح لهم بالدخول الى الصالون والشراء منه. واضافت خديجة احمد ان ممارسة الجنس اصبحت عملية روتينية تؤثر سلباً على العلاقة الزوجية، اذ يلجأ بعض المتزوجين والمتزوجات لممارسته بشكل غير شرعي، وذلك من اجل الحصول على مشاعر واحاسيس جديدة.
وتعتقد السيدة خديجة ان ما يقدمه الصالون من اكسسوارات سيعيد عنصر الاثارة الى اي زوجين فقدا الاهتمام ببعضهما، وسيجعل حياتهما الزوجية اكثر متعة، مشددة على ان "الاسلام لا يحرم المتعة الجنسية".
وتطرقت خديجة احمد الى المضايقات التي اصبحت تتعرض لها بسبب الخدمات التي يقدمها محلها التجاري، اذ تنتظر السيدة البحرينية محاكمتها بتهمة "اهانة الاعراف والتقاليد في مملكة البحرين" في 15 سبتمبر/ايلول القادم، علماً انها، كما صرحت في حوار مع احدى القنوات الفضائية العربية، لم ترتكب ما يخالف العادات والتقاليد السائدة في بلادها، مشيرة الى انها لا تتاجر باجهزة الاعضاء التناسلية لانها غير متخصصة فيها، وانها تبيع في محلها ادوات جنسية اخرى. كما اكدت انها حصلت على ترخيص من وزارة التجارة لبيع منتجات تستخدم في الاماكن الحساسة، الا انها نوهت بان الوزارة سحبت الترخيص.
يذكر ان فكرة المشروع جالت في ذهن خديجة احمد في عام 2007، ودخلت حيز التنفيذ بعد ذلك بعام واحد.