لبنان.. الخلاف حول المحكمة الدولية نحو التصعيد والحريري يرفض التسوية أو التراجع بشأنها
أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الأربعاء 29 سبتمبر/ايلول عدم القبول بأي تسوية أو تراجع حول المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، في وقت كان قد حذّر فيه وزير الخارجية السوري وليد المعلم من مغبّة اتهام عناصر من حزب الله بالقضية، ومنبهاً إلى أنَّ من شأن ذلك ان يغرق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي.
أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الأربعاء 29 سبتمبر/ايلول عدم القبول بأي تسوية حول المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، وأورد بيان صادر من تيار المستقبل عقب اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة سعد الحريري، أن الرئيس الحريري جدد تمسكه بالمحكمة الدولية، التي توافق المجتمعون على عدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها.
وشدد البيان على أنه "من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار إلى أي منزلق يودي بلبنان إلى دوامة الاضطراب".
وفي اول تدخل رسمي لسوريا على خط أزمة المحكمة الدولية صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية أن دمشق ستعارض أي جهود من الأمم المتحدة نحو إصدار اتهامات تدعم التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، موضحاً أنها تلقت أنباء عن أن عناصر من حزب الله سيتم قريباً اتهامهم رسمياً باغتيال الحريري، ومنبهاً إلى أنَّ من شأن ذلك إغراق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي.
من جهته فقد أعلن حزب الله اتخاذه قرارا مع حلفائه برفض أي تمويل من جانب الحكومة اللبنانية لنفقات المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري، وقال عضو المكتب السياسى فى حزب الله غالب أبو زينب، ان المعارضة اتخذت قراراً بقطع التمويل عن المحكمة، مشيراً إلى أن "المسألة ليست مسألة تمويل أو عدم تمويل، بل جوهر المسألة هو في أن المحكمة أصبحت أداة أمريكية وإسرائيلية وتحاول خلق الفتنة بأكثر من طريقة".
وكان سعد الحريري قد تجنب يوم الاثنين طرح البند المتعلق بتمويل المحكمة في تحديد الموازنة العامة للحكومة لعام 2011، بعد ظهور اعتراض من وزراء قوى "8 آذار" حوله. ويتوقع أن يتم إقرار البند الخاص بتمويل المحكمة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، حيث يملك فريق الحريري "قوى 14 آذار" الأكثرية هناك. إلا أن عدم إقرار البند في موازنة عام 2011 داخل حكومة الوحدة الوطنية قد يعرقل وصول مشروع الموازنة إلى البرلمان.
