اقوال الصحف الروسية ليوم 14 سبتمبر/ ايلول
صحيفة " إيزفستيا " تنشر مقالاً بمناسبة بلوغ الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف الخامسة والأربعين. تحاول الصحيفة في مقالها تلمس الأسباب التي ترغم الرئيس على التدخل لحل أبسط المسائل. ترى الخبيرة في علم النفس السياسي يلينا شيستوبال أن اتخاذ القرارت لحل أي قضيةٍ من القضايا كان يتم دائماً على أرفع مستوى، سواءً في الحقبة السوفييتية أو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وتضيف شيستوبال أن هذا الخلل في نظام الإدارة لايزال حتى يومنا هذا. وتنقل الصحيفة عن خبراء أن سبب ذلك يكمن في تخلف مؤسسات الدولة. فعلى سبيل المثال غالباً ما يتعذر التواصل بين السلطات الاتحادية والإقليمية دون أمرٍ من الجهات الأعلى.
صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" كتبت مقالا بعنوان " تعديل سن التقاعد ينطوي على مخاطر جسيمة " وتقول أن رفع سن التقاعد قد ينطوي على مخاطرَ قاتلة بالنسبة لأي حكومةٍ تتخذ مثل هذه الخطوة. وتنقل الصحيفة عن وزير العمل الفرنسي إيريك فيرت المسؤول عن عملية الإصلاح التقاعدي أنه تلقى تهديداتٍ بتصفيته جسدياً. وفي أوكرانيا تتصدى النقابات بضراوة للمسؤولين المؤيدين لرفع سن التقاعد. وفي ضوء هذه النزاعات فإن قرار رئيس الحكومةِ الروسيةِ تأجيلَ بحث هذا الموضوع يبدو قراراً حكيماً بكل معنى الكلمة. أما الخبراء فيعتقدون أن بوتين ارتكب خطأً جسيماً. ويدعون إلى توعية المواطنين بأهمية رفع سن التقاعد. إذ لا بديل له سوى مرتبِ المعاش، الذي لا يزال في روسيا مرتباً زهيدا لايسمن ولا يغني من جوع.
صحيفة "فريميا نوفوستيه" تعلق على اقتراحٍ تقدم به الرئيس الروسي إلى مجلس الدوما لإجراء تعديلاتٍ على قانون أصول المحاكمات الجنائية. تقول الصحيفة إن هذا الاقتراح ينص على منع توقيف المشتبه بهم إذا كانوا مصابين بأمراضٍ عضال. وتضيف أن مبادرة الرئيس لا تهدف إلى رعاية هؤلاءِ وحسب، بل وإلى التخفيف من ازدحام المعتقلات التابعة لهيئات التحقيق. وجاء في المقال أن الحالة الصحيةَ السيئة لأعدادٍ كبيرةٍ من الموقوفين قيد التحقيق ستستدعي إطلاق سراحهم مؤقتاً في حال إقرار التعديلات المقترحة.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" كتبت تقول إن سلطات سان بطرسبورغ تعتزم تخليص المدينة من الاختناقات المرورية. ولتحقيق هذا الهدف ستضع مجساتٍ إلكترونيةً داخل إسفلت الطرقات لتحديد درجة الازدحام في كلٍ منها. وستقوم هذه المجسات بإرسال المعلوماتِ عن حركة السياراتِ وعددها إلى مركزٍ موحدٍ للتحكم بحركة المرور، حيث يتم ضبط عمل الإشاراتِ الضوئية وفقاً للحالة العيانية في هذا الشارع أو ذاك. وبعد عامٍ من الآن ستراقب هذه المنظومةُ الموحدة 260 تقاطعاً مزدحماً. وبعد ثلاثة أعوام سيمتد نطاق عملها ليشمل كافة طرقِ المدينة، حسب ما وعد به القائمون على المشروع.
صحيفة "نوفيي إيزفستيا" كتبت تحت عنوان ( نذر حرب طائفية في داغستان؟ )
تقول الصحيفة ان الصدامات المسلحةَ في داغستان لم تتوقف منذ تصفية زعيم المتمردين الداغستانيين محمد علي وهابوف في أغسطس/آب الماضي، وتلفت إلى أن الأجهزة الأمنيةَ الفيدرالية ليست العدو الوحيد للمتمردين. فالجمهورية باتت على حافة حرب بين الإسلام التقليدي وأنصار المذهب الوهابي. ويوضح أليكسي مالاشنكو الخبير في مركز كارنغي ان شعوب شمال القوقاز تتبع المذهب الصوفي تقليديا، لكن المسلحين يتبعون المذهب الوهابي، الذي من الأصح تسميته بالسلفي. ويضيف ان السلفية ظهرت في شمال القوقاز بداية التسعينات من القرن الماضي بعد فتح الحدود مع دول الشرق الأوسط. وفي أيامنا هذه أصبح الوهابيون يجبرون السكان على اتباع مذهبهم، فيستهدفون تجار المشروبات الروحية وبائعات الهوى والعرافات. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية إنغوشيا أصبحت مثالا على ما يسمى "نجاح" أسلوب الإكراه المتبع من قبلهم، فأغلقت جميع متاجر الخمور، وارغمت كافة النساء تقريبا على ارتداء الحجاب. لكن الوزير السابق لشؤون السياسة القومية في داغستان إدوارد أورازايف يرى ان أتباع المذهب التقليدي في الإسلام متلهفون لأسلمة داغستان أكثر من الوهابيين. ويشير إلى ان هنالك ما يزيد عن 2500 مسجد حاليا في الجمهورية، أي ان عددها يفوق الآن ما كان عليه قبل الثورة البلشفية عام 1917. كما يخصص التلفزيون الداغستاني أربع ساعات يوميا لبث البرامج الدينية. وتدعو القيادات الروحية إلى حظر الإتجار بالكحول والقضاء على ظاهرة الدعارة. لكن هؤلاء - وبخلاف الوهابيين - يسعون إلى تحقيق أهدافهم باستخدام الوسائل القانونية. أي ان أسلمة داغستان جارية على قدم وساق حتى من دون تدخل الوهابيين بحسب أورازايف. أما أليكسي مالاشنكو فيرى ان الحكومة الفيدرالية والراديكاليين الإسلاميين لا يشكلون طرفي النزاع الوحيدين في شمال القوقاز، فهنالك صراع دائر بين المذاهب الإسلامية المختلفة، ويتجلى بأوضح صوره في الشيشان حيث أعلن رمضان قادروف حرب الإسلام الصوفي على ما سماه بالهرطقة الوهابية. كما يبرز هذا الصراع في جمهورية داغستان التي يعتبر العديد من وزرائها وأفراد القوى الأمنية فيها من مؤيدي الشيخ سعيد أتساييف، أحد ألد أعداء المذهب الوهابي في المنطقة. ومن جانبها تؤكد غولنارا رستاموفا الممثلة غير الرسمية للسلفيين ان الضغط الذي تمارسه السلطات يجبر الوهابيين على الاختباء في الغابات. وتقترح تخصيص حصة لهم - وإن كانت ضئيلة - في الإدارة الروحية لمسلمي داغستان، والسماح بإصدار الصحف أو تسجيل منظمة دينية خاصة بهم. وتطلب رستاموفا ان تخصص الدولة للسلفيين بقعة صغيرة من الأرض ليعيشوا فيها وفق قوانينهم على أن يبقوا في إطار روسيا الاتحادية. إلا أن هذه المطالب جميعها قوبلت بالرفض على حد قولها. وفي الختام يخلص الكاتب إلى ان الكثيرين يشككون بجدوى الاتفاق مع أشخاص يفجرون المقاهي وأماكن الاستجمام، وقد يكون لهم صلة بتفجيرات مترو موسكو. وفي المقابل ، فان إخضاع المتمردين بالقوة لا يزال أمرا بعيد المنال.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" تحت عنوان ( الحرب والسلام ) كتبت تقول :
بدأت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة الشهر الجاري في واشنطن، وحتى الآن يعتبر النجاح في جمع نتنياهو وعباس إلى طاولة مشتركة الإنجازَ الوحيد الذي تم تحقيقه. لقد توقفت المفاوضات بعد الجلسة الأولى كما كان مخططا لها. ومن المنتظر أن تختتم في غضون عام واحد حسب سيناريو المتفائلين. وهذه المدة ليست بالطويلة إذا اعتقدنا أن العملية ستؤدي ولو شكليا إلى إخماد النزاع المتواصل منذ عشرات السنين. وإذا ألقينا نظرة محايدة فسوف نرى أن المسائل المطروحة على جدول أعمال المفاوضات ليست عصية على الحل. وتمضي الصحيفة قائلة إن كل إنسان معافى نفسيا يدرك أن اليهود عاجزين عن طرد العرب، والعرب عاجزين عن إلقاء اليهود في البحر. كما أن الشعبين لا يستطيعان العيش في دولة واحدة. فما هي إذن الصيغة المعقولة إذا لم تكن صيغة "شعبين في دولتين"؟ ترى الصحيفة أن الأمور في واقع الأمر هي كذلك من حيث المبدأ، فحتى التفاصيل لا تبدو عصية على الحل. وخير مثال على ذلك مدينة القدس. من الطبيعي أن هذه المدينة تشكل أهم رمز عند اليهود كعاصمة موحدة لإسرائيل. ومن ناحية أخرى من الواضح للعيان أن جزءا من هذه المدينة يسكنه اليهود وجزء آخر يسكنه العرب. وبغض النظر عن إعلانها عاصمة لإسرائيل لم يتغير شيء في الواقع، فأحياء العرب لم تختف من الوجود، ولذك ليس ثمة ضرورة لإعطاء القدس للعرب، إذ أن الجزء العربي منها يعود لهم. وإذا ما تم الاعتراف رسميا بهذا الواقع على مستوى ترسيم الحدود بين الدولتين، فلن تطرأ اية تغيرات تذكر. وجاء في المقال أن ثمة العديد من المسائل المتعلقة باللاجئين والمستوطنات اليهودية وغير ذلك. وكل منها على قدر بالغ من التعقيد، وله تاريخ طويل حافل بالمشاكل الساخنة. غير أن ذلك لا يعني أن هذه العقد لا يمكن حلها من حيث المبدأ. بل يمكن حلها إذا توفرت الرغبة لدى الطرفين. وهنا نصل إلى المشكلة الرئيسية، والوحيدة في الواقع ألا وهي عدم الثقة بين الجانبين. ويرى كاتب المقال أن بالإمكان تجاوز هذة المشكلة أيضا. ولا يتطلب ذلك سوى تحييد هواة الحروب. إن السلام بين إسرائيل وفلسطين يشكل كارثة بالنسبة لحماس وإيران التي تمولها، فإذا ما تم التوصل إلى السلام بدون مشاركة إيران ، وعلى الرغم من مساعيها ، وتم الاعتراف بما تصفه طهران بالكيان الصهيوني المسخ.. فلماذا عندئذ صنع القنبلة النووية الإيرانية؟. ويؤكد الكاتب أن أحمدي نجاد ليس الوحيد الذي يعزف على وتر العداء لإسرائيل، فعلى هذا العداء - وبقدر كبير - تقوم بعض الخرافات العربية حتى في البلدان التي لا تطيق أحمدي نجاد. وفي إسرائيل ايضا صقور يجدون في الحرب الدائمة تجارة دائمة. وتخلص الصحيفة إلى أن المناضلين من أجل الحرب في الشرق الأوسط لن يكونوا في يوم من الأيام أقل عددا من المناضلين من أجل السلام.
اقوال الصحف الروسية عن الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية
صحيفة " كوميرسانت " كتبت بعنوان ( أمريكا تحلُمُ بمصرف في تي بي ) أن صُندوقَ الاستثمار الأمريكي " تي بي جي كابتال " قد يصبحُ أحدَ المساهمين في مصرِفِ التجارة الخارجي " في تي بي " الروسي، حيث كشفت الصحيفةُ أن الصُندوقَ يُجري مفاوضاتٍ مع الحكومةِ الروسية للحصول على 10 % من أسهمِ ثاني أكبرِ مصرِفٍ روسي، التي خططت روسيا لبيعها بنهاية العام، والتي قد تجني منها حوالَيْ ثلاثةِ ملياراتِ دولار.وتَـلْفِتُ الصحيفة إلى أنه في حالِ توصل الجانبين إلى اتفاق، فإن عمليةَ البيع ستتم بعيدا عن قوانينِ الخصخصةِ في روسيا الاتحادية.
صحيفة " فيدوموستي " كتبت بعنوان ( مضاعفةُ مخلفاتِ السيارات ) أن وِزارةَ الصناعةِ والتجارة الروسية قررت حفزَ شراء السيارات الجديدة، إذ تقترح تخفيضَ الرسومِ بمقدار 30 % على السياراتِ المطابقةِ للمعاييرِ البيئية الأوروبية الخامسة ( يورو-خمسة ) الجمركية، وفي الوقت ذاتِه مضاعفةَ الرسومَ الجمركيةَ على السيارات التي تقل عن المعاييرِ البيئية الرابعة ( يورو – أربعة )، والتي تم تصنيعُها قبلَ الأولِ من يناير/كانونَ الثاني من عام 2006. ويرى خبراءُ أن هذه الفكرةَ ليست سيئة ولكن تطبيقَها يهدد بانفجار اجتماعي إذا ما أُخذ بعين الاعتبار أن 28 % من السيارات يقلُ عمرُها عن 5ِ سنوات.
صحيفة " آر بي كا- ديلي " كتبت تحت عنوان (الأزمة تعصِف بالأُسْرة ) أن الشركاتِ المساهمة تجاوزت الأزمةَ بأقلِ الخسائرِ، لإنها لم تأخذْ بعين الاعتبار أوضاعَ موظفيها وحصلت في الوقتِ ذاتِه على مَعوناتٍ حكومية، لكن الشركاتِ العائليةَ عانت بسبب الأزمة، علما أنه قبلَ عامِ 2008 كانت الشركات العائلية تعيشُ حالةً من التحسن من عام إلى آخر.