اقوال الصحف الروسية ليوم 13 سبتمبر/ ايلول

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/54309/

صحيفة "أر بي كا ديلي" تلقي الضوء على نتائج المنتدى السياسي العالمي الذي اختَتم أعماله في مدينة ياروسلافل الروسية. ترى الصحيفة أن الرئيس الروسي رسم مستقبل البلاد من خلال الكلمة التي ألقاها أمام الخبراءِ السياسيين. وتبرز قول مدفيديف إن لا طريق أمام روسيا سوى الديمقراطية. كما عبر عن ثقته بأن نظام الحكم البرلماني سيجلب كارثةً في حال تم اعتماده بديلاً عن النظام الرئاسيِ في روسيا. وأشار إلى أن تحديث البلادِ في الوقت الحالي لا يتطلب سوى حزبٍ واحد هو حزب "روسيا الموحدة" الحاكم. كما لفت الرئيس في كلمته إلى أهمية الانترنت في عملية التحديثِ هذه. من جانبٍ آخر لم يفصح مدفيديف عما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

صحيفة "إيزفيستيا" تتوقف عند الانفجار الذي هز فلاديقوقاز وأودى بحياة 18 شخصاً في العاشر من الشهر الجاري. تنقل الصحيفة عن مصادر في أوسيتيا الشمالية أن الإرهابيين يحاولون جر هذه الجمهورية إلى مواجهةٍ مسلحة تمكنت من تجنبها حتى الآن. وتعتقد تلك المصادر أن الخارجين عن القانون أخذوا ينتقلون من إنغوشيا وداغستان إلى أوسيتيا الشمالية. وفي هذا الصدد أعلن أحد كبار المسؤولين في الشرطةِ المحلية أن أوسيتيا الشمالية لا تحارب ولا تخاصم أحداً. ويضيف المسؤول أن عدد المسلمين في الجمهورية لا يتجاوز ثلث سكانها. ولا يستبعد أن يكون الإرهابيون عازمين على جعلها منطقةً إسلامية وساحةً لنشاطهم الإجرامي.

صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" كتبت تحت عنوان ( تزايد العمليات التي يشنها أفراد الشرطة الداغستانية ضد الوهابيين من أبناء زملائهم ) وتقول تعالت أصوات الرصاص في مدينة دربند، ثاني أكبر المدن الداغستانية نهاية الأسبوع الماضي، وذلك اثناء عملية خاصة قامت بها الشرطة لتصفية مسلح كان يتمترس في مبنى متعدد الطبقات. لقد أبدى هذا المسلح مقاومة ضارية قبل ان يتمكن منه رجال الشرطة. وتبين في ما بعد انه المدعو أرسين أحمدوف ابن رئيس المباحث الجنائية في المدينة المذكورة. إن هذه العملية لم تكن الأولى ضد ابن مسؤول رفيع في وزارة الداخلية الداغستانية، الأمر الذي يدعو إلى التفكير بضرورة حملة تطهير لهذا الجهاز المسؤول عن ضمان أمن المجتمع. ففي شهر أغسطس/ آب تم القضاء على ابن رئيس قسم التحقيق في دربند، وابن رئيس المباحث الجنائية في محج قلعة. وتضيف الصحيفة أن مسلحا أطلق النار في أنغوشيا المجاورة على أحد رجال الشرطة ليكتشف بعد عودته إلى المنزل مساء اليوم ذاته ان الشرطي الضحية هو شقيقه. وتعاني من المشكلات مع أبناء المسؤولين بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية. ويشار في هذا المجال إلى ان عمليات التفتيش المتعددة التي أجرتها النيابة العامة وهيئات النيابة المحلية في جمهوريات شمال القوقاز، قد أظهرت العديد من المخالفات في ما يتعلق بإجراءات تسجيل الجرائم، وإقفال ملفات التحقيق دون سبب مقنع، بالإضافة إلى إلصاق الجرائم - التي لم يُكشف مرتكبوها - بارهابيين مقتولين. ولا يسع المرء إلا ان يتساءل من أين للمسلحين الكم الهائل من السلاح والذخيرة والمتفجرات والألغام وصواعق التنفجير؟ ولماذا لا يتم إطلاع الرأي العام - إلا في ما ندر - على أسماء مالكي السلاح السابقين، وأسباب وقوعه في ايدي أعضاء العصابات الإجرامية؟ وكذلك الأمر في ما يتعلق بمصير الأموال التي تتم مصادرتها، والمصارف التي كانت مودعة فيها، وكيف تم الكشف عنها؟ ويرى كاتب المقال أن لا ضرورة للبحث عن مصادر تمويل المتطرفين في الغرب، فرجال الأعمال والساسة المحليون هم الذين يزودونهم بالمال. ويخلص الكاتب إلى أن مكافحة الإرهاب على مستوى الجمهورية أمر مستحيل ما لم يتم القضاء عليه في كل اسرة ومنزل.

صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" تتحدث في مقالةٍ ثانية عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا. تقول الصحيفة إن معارضي هذه التعديلات يعبرون عن قلقهم لأن حزب أردوغان يُعد وريثَ عددٍ من التنظيمات السياسيةِ الإسلاميةِ المحظورة. ويتخوف قسم من الأتراك من أن يستغل رئيس الوزراء نتائج الاستفتاء لتعيين قضاةٍ من المحافظين المتدينين، وللتراجع عن إصلاحات أتاتورك العلمانية. أما أنصار أردوغان فيشيرون إلى أن تركيا دخلت مرحلةَ استقرارٍ سياسي ونموٍ اقتصاديٍ جامح بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2008.

صحيفة "فريميا نوفوستيه" كتبت تحت عنوان"ديمقراطية لا بديل عنها"  تقول :
"دميتري مدفيديف يرى ان عملية التحديث لن تنجح إلا في بلد يقطنه الاحرار"                                                                       
ان شعار "روسيا.. إلى الأمام!"- كان بمثابة البداية للنقاش حول طرق وأساليب تحديث روسيا. وكان الرئيس دميتري مدفيديف جعل من هذا الشعار عنوانا لمقالة نشرها قبل عام من الآن، وها هو يرفد هذا الشعار بآخر يحدد مسار الحركة، أي "إلى الأمام" نحو دولة ديمقراطية حديثة في القرن الحادي والعشرين. وفي المنتدى السياسي العالمي الثاني الذي عقد في مدينة ياروسلافل قدم دميتري مدفيديف رؤيته لوضع الديمقراطية في روسيا وسبل تطويرها. وأوضح ان البلاد من دون الديمقراطية لن تكون قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي ، ولن تكون في مصاف الدول المتحضرة والمزدهرة. وقال دميتري مدفيديف أثناء لقائه الخبراء السياسيين على هامش المنتدى إن التحديث بحد ذاته ليس موضع نقاش. وما يمكن مناقشته هو آجاله وطرق تحقيقه فقط. وأضاف أن لا بديل لروسيا عن بناء مجتمع ديمقراطي، مؤكدا إيمانه بالديمقراطية لا كصيغة للنظام السياسي أو وسيلة لحكم البلاد فحسب، بل كطريقة لتخليص الإنسان من الفقر والمذلة كذلك. وترى الصحيفة أن مدفيديف بقوله هذا رد في آن واحد على نقاده في الداخل والخارج الذين يعتقدون ان السلطات الروسية تسعى لفرض نظام استبدادي لا لبناء مجتمع ديمقراطي. وبالرغم من أن النظام السياسي الحالي في روسيا بعيد عن المثالية، لكنه يبقى نظاما ديمقراطيا برأي الرئيس الروسي، الذي أعلن أن من يتهم السلطة باتباع نهج استبدادي إما أن يكون مخادعا أو أنه يتمتع بذاكرة "تعيسة". كما رد رئيس الدولة على الانتقاد الشائع الموجه للسلطة الروسية في ما يتعلق ببطء وتيرة بناء النموذج السياسي الحديث في البلاد. وأوضح أن بالإمكان زيادة سرعة هذه العملية، لكن ذلك قد يؤدي إلى التدهور عند المنعطفات، لذا فمن الواجب إجراء التغيرات الديمقراطية في البلاد على مراحل وبشكل متأن. وعبّر مدفيديف عن ثقته بأن  بناء الديمقراطية يجب ألا يكون من الكرملين أو دار الحكومة، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه منكب على إجراء الإصلاحات منذ انتخابه رئيسا. ويرى مدفيديف أن بناء الديمقراطية واجب على جميع القوى في البلاد، اي الأحزاب السياسية والمسؤولين والمواطنين كافة. من طرف آخر لا تقتصر عملية التحديث وإشاعة الديمقراطية على مؤسسات الدولة وحدها، بل يتوجب على جميع المواطنين تحديث أنفسهم كذلك. ويبرز مدفيديف أن القدرة على إجراء عملية التحديث تتوقف على المواطنين الأحرار، فالانسان الخائف من الدولة وأجهزة الأمن والمنافسين لن يقدر على المساهمة في عملية التحديث. وأكد أن الشخص الحر وحده القادر على ذلك. ومن خلال كلمته في منتدى ياروسلافل صاغ دميتري مدفيديف ما يمكن وصفه بالمعايير الخمسة الشاملة للديمقراطية، أو معايير دولة القرن الحادي والعشرين. وهذه المعايير تجمع في كل واحد  تحديث الاقتصاد وتحديث النظام السياسي. المعيار الأول هو التجسيد القانوني للقيم والمبادئ الإنسانية، أما المعيار الثاني فهو قدرة الدولة على ضمان  مستوى عال للنمو في قطاع الابتكارات. ويتلخص المعيار الثالث للديمقراطية الحديثة بحسب مدفيديف بقدرة الدولة على حماية مواطنيها من عواقب نشاط العصابات الإجرامية، كالإرهاب والفساد وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. والمعيار الرابع هو المستوى العالي للثقافة والتعليم ووسائل الاتصال. وقال مدفيديف إن ذاك الزمن، عندما كان الزعماء يملون على بسطاء الناس طريقة عيشهم، قد ولى إلى غير رجعة. ومن ناحية أخرى على المواطنين إدراك ان الديمقراطية لا تعني الحرية فقط بل تتضمن أيضا قيودا ذاتية. ويقول سيد الكرملين إن تخفيف قيود الدولة عن المجتمع يلقي على أفراده جزءا من المسؤولية التي كانت تقع على عاتق الدولة. وهذا يشكل منطلقا للمعيار الخامس والأهم، وهو اقتناع المواطنين بأنهم يعيشون في مجتمع ديمقراطي. ويوضح مدفيديف ان الحكومة تستطيع ان تعيد على مسامع المواطنين مرارا وتكرارا أنهم يتمتعون بالحرية، لكن الأهم من ذلك هو اقتناع المواطنين أنفسهم بأنهم أحرار. ويشير كاتب المقالة إلى أن صوت الرئيس الروسي تميز بثقة كبيرة عندما نطق بهذه الكلمات، ما جعل القاعة تضج بالتصفيق. وأخيرا تشير الصحيفة إلى أن المنتدى السياسي العالمي الثاني تميز بحضور رفيع المستوى لا يقل عما شهده المنتدى الأول. ففي العام الماضي شارك في المنتدى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون والاسباني خوسيه رودريغس ثاباتيرو. أما في العام الحالي فحضره الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، الذي أشاد بالإصلاحات الروسية إشادة لم يسبق لها مثيل، فقال أمام المشاركين في المنتدى إن كلا من بوتين ومدفيديف هبة من الله.

صحيفة "فريميا نوفوستيه" تقول في مقالة ثانية إن موجة الحر غيرَ المعهودة وما صاحبها من حرائقَ صيف هذا العام دفعت سلطات موسكو للعودة إلى التجربة السوفيتية في تعليم التلاميذ سبل مكافحة الكوارث الطبيعية. وكانت سلطة العاصمةِ الروسية نشرت على موقعها الالكترونيِ مؤخراً الخطة التعليميةَ الخمسية لمادة قواعد السلامة العامة. وتركز هذه الخطة على ضرورة إدراج طرق الإنقاذ وإطفاء الحرائق كدروسٍ اختيارية ضمن منهاجِ مادة الرياضة. وإلى ذلك ستُنَظم حلقات تعليمية في كافة مدارس موسكو لتعريف التلاميذ بطبيعة عمل رجال المطافئ والإنقاذ.

صحيفة "نوفيي إيزفيستيا": نشرت مقالة تحت عنوان (المقاتلون الأفغانيون يتسللون إلى طاجكستان ) تقول فيها:        
شهدت الحدود الطاجيكية الأفغانية يوم السبت الماضي معركة ضارية بين حرس الحدود الطاجيك ومسلحين إسلاميين من مقاطعة كوندوز الأفغانية، أسفرت عن مقتل ما لايقل عن عشرين مسلحا،ً وأحد أفراد الحرس الطاجيكي. وقد بدأت الاشتباكات عندما  اكتشف العسكريون الطاجيك من مخفر كاروفولتيب 40 مسلحاً في جزر نهر بيانج التي تقع على بعد 200 كيلوتر جنوب دوشنبه. هذا واستمرت المعركة حوالي يوم كامل، قبل أن يتمكن أفراد الحرس الطاجيك من طرد المسلحين الإسلاميين باتجاه الأراضي الأفغانية. وقد تم العثور في مكان تواجد الإرهابيين على أسلحة وذخائر ومنشورات دعائية باسم حركة طالبان وتنظيم القاعدة. من ناحيته يستبعد كاتب المقال أن يكون تزامن هذه المعركة مع توتر الأوضاع السياسية في طاجيكستان من باب الصدفة. ويعيد الكاتب إلى الأذهان أن 25 إرهابياً دولياً، من ضمنهم روس وأفغان تمكنوا في 23 آب /أغسطس، من الفرار من أحد معتقلات طاجيكستان. وكانوا قد دبروا  صيف العام الماضي تمردا مسلحا في وادي كاراتيغين جنوبي شرق طاجيكستان. وقد تمكنت سلطات البلاد حتى الآن من القبض على أربعة منهم فقط. ويرجح الكاتب أن يكون باقي أفرد الجماعة الإرهابية مختبئين في ذاك الوادي، حيث يحاولون توريط السكان المحليين في حرب أهلية جديدة. ولابد من القول إن وادي كاراتيغين يعتبر موطناً تقليديا للإسلاميين الطاجيك، ففي عام 1996 تم الإعلان هناك عن قيام جمهورية إسلامية. وتحت التهديد بالعقاب كان من يسمون أنفسهم بالمجاهدين يرغمون السكان المحليين على الصلاة في المساجد خمس مرات في اليوم. وإلى ذلك فرضوا على النساء كافة ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ومنعوا بيع المشروبات الكحولية والسجائر منعاً باتاً. أما من كان يتجرأ على مخالفة تلك الأوامر فكان نصيبه الضرب والتعذيب في المساجد. وفي الختام يذكر الكاتب أن المسلحين الطاجيك كانوا في تلك الفترة يتقاسمون الحكم في وادي كاراتيغين مع الحركة الإسلامية الأوزبكية. ومن المرجح أن يكون الإرهابيون الآن مصممين على استعادة سلطتهم في هذا الوادي الذي يصعب الوصول إليه نظرا لتضاريسه الوعرة.

اقوال الصحف الروسية عن الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية

صحيفة " فيدوموستي " كتبت بعنوان( لا مَساسَ بحصَّالة النقود ) أن العجزَ في الموازنة الروسية  في الأشهر الثمانية الماضية بقي عند مستوياتٍ ضئيلة، حيث بلغ حسب تقرير لوِزارة المالية حوالي 2.3 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وبحسب خبراءَ، فإن مقدارَ العجز بنهاية العام ستتراوح ما بين 19 مليارَ دولارٍ و 48 مليارَ دولار، أي بأقلَ من المخطط له بحوالي 29  مليارَ دولار،  وذلك لارتفاع عوائد الميزانية بسبب صعود أسعار النفط، وبالتالي فإن أموالَ صندوق الاحتياطي الروسي لن يتمَ المساسُ بها.
 
صحيفة " كوميرسانت " كتبت بعنوان ( الخِدْمات والتجارة تدعم الاقتصاد ) أن هيئةَ الإحصاءات الفدرالية الروسية ثـبَّـتت مستوى نمو الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من العام الجاري عند مستوى 25 % على أساس سنوي. وتَلفِت الصحيفة إلى أن البياناتِ التي نشرتها الهئية تشير إلى نمو في الطلب الداخلي، وأن التجارةَ والعملياتِ المتعلقةَ بالعَـقارات للمرة الأولى بعد الأزمة أظهرت وتائرَ نموٍ متسارعة، ويؤكد الخبراء أن ارتفاعَ  الطلب الدخلي سيكون العاملَ الأساسَ في نمو الاقتصاد على  المدى القصير.
 
صحيفة " آر بي كا- ديلي " كتبت تحت عنوان ( الأجانب وقعوا في مِنطقة الإشعاعات ) أن جميعَ الشركات الصناعية الروسية، التي تستخدم أجهزةً أشعاعية خطرة قد تصبح بلا موظفين أجانب، فالمحكمة القضائية العليا ستنظر  خلال أيام في توظيف الأجانب في الشركات المتخصصة باستكشاف باطن الأرض. وتَلفت الصحيفة إلى أنه إذا حكم القضاء لصالح الأجهزة الأمنية فإن عملَ الشركات الأجنبية الضخمة سيصبح أكثرَ تعقيدا وكذلك عملُ الشركات الروسية النفطية.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)