البرلمان اللبناني يصوت لصالح منح الفلسطينيين حق العمل في البلاد
صوت البرلمان اللبناني على مشروع قرار يسمح بموجبه للاجئين الفلسطينيين بمارسة كافة المهن التي منع الفلسطيني في غضون عشرات السنين من ممارستها في لبنان. ويعتبر مشروع القرار هذا تعديلاً على المادة 59 من قانون العمل اللبناني، الذي صدر في عام 1946، شريطة ان تبقى الخدمات الطبية والتعويضات العائلية ملقاة على عاتق وكالة الغوث للاجئين الفلسطينين الـ "أونروا".
صوت البرلمان اللبناني في 17 أغسطس/آب على مشروع قرار يسمح بموجبه للاجئين الفلسطينيين بمارسة كافة المهن التي منع الفلسطيني في غضون عشرات السنين من ممارستها في لبنان.
ويعتبر مشروع القرارا هذا تعديلاً على المادة 59 من قانون العمل اللبناني الذي صدر في عام 1946، شريطة ان تبقى الخدمات الطبية والتعويضات العائلية ملقاة على عاتق وكالة الغوث للاجئين الفلسطينين الـ "أونروا".
وكان اقتراح يقضي بالسماح للاجئين االفلسطينيين في لبنان بالعمل تقدم به زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مؤخراً، قد اثار جدلاً في الاوساط السياسية الداخلية.
من جانبه رحب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع بهذا القرار، "على الرغم من حساسيته التاريخية لدى اللبنانيين".
واشار جعجع الى ان اعتماد قانون كهذا لن يعالج المشكلة الانسانية التي يعانيها الفلسطينيون في لبنان، منوهاً بان الدولة اللبنانية غير قادرة على تحمل اعباء ما تم اعتماده في البرلمان، محذراً من الوقوع في المحظور، والاقدام على التوطين.
واستبعد سمير جعجع اعطاء حق التملك للفلسطينيين لاسباب وصفها بالمعروفة، داعياً الدولة اللبنانية لتشكيل لجنة وزارية تضم وزيرين على الاقل، وان تقوم هذه اللجنة بجولة في دول العالم لا سيما العربية، بهدف تأسيس صندوق دعم يعنى بحل المشاكل الانسانية لفلسطينيي لبنان، انطلاقاًَ من صعوبة أن يتحمل لبنان هذه المشكلة وحده.
كما اعتبر القيادي اللبناني ان اعتماد مشروع القانون هذا لن ينهي مهام الـ "أونروا" بل سيعني ان مهام الوكالة الدولية قد بدأت الآن، لانها ستكون بحاجة لامدادها بمساعدات اضافية.
وفي اتصال هاتفي اجرته معه قناة "روسيا اليوم"من بيروت تحدث المحلل السياسي عباس الصباغ بهذا الصدد، قائلا: "بطبيعة الحال مااقره البرلمان اللبناني بالامس يعتبر خطوة ايجابية على صعيد العلاقة اللبنانية - الفلسطينية، لكن في ظل هذه البادرة الايجابية هناك خطوات اخرى كان يجب ان تتخذها السلطات اللبنانية". واضاف "على مايبدو فان هناك توافقا في عمل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري على انجاح هذه الخطوة من خلال اقناع بعض الاطراف المسيحية في لبنان بضرورة التصويت الى جانب هذا القانون، فكما تعلمون بالامس كان التيار الوطني الحر وحزب الكتائب اللبنانية قد رفضا هذا القانون او تحفظا عليه تقريبا".
المصدر: وكالات