"القائمة العراقية" تعلق الحوار مع "دولة القانون" بسبب تصريحات للمالكي اعتبرتها طائفية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/52783/

اعلنت "القائمة العراقية" انها علقت المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة بسبب تصريحات وصفتها بالطائفية، صدرت عن "ائتلاف دولة القانون". وافادت "القائمة العراقية " انها اتخذت هذا القرار بناءاً على تصريح متلفز ادلى به زعيم أئتلاف دولة القانون رئيس الوزراء المنهية ولايته نوري المالكي، وقال فيه ان "القائمة العراقية" تكتل سني، وهو ما اعتبر خطابا طائفياً.

اعلنت "القائمة العراقية" في 16 أغسطس/آب انها علقت المفاوضات الخاصة  بتشكيل الحكومة بسبب تصريحات وصفتها بالطائفية، صدرت عن رئيس "ائتلاف دولة القانون"  رئيس الوزراء المنتهية ولايته السيد نوري المالكي .
وافادت "القائمة العراقية" انها اتخذت هذا القرار بناءاً على تصريح متلفز ادلى به زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، قال فيه ان "القائمة العراقية" تكتل سني، وهو ما اعتبر خطابا طائفياً.
وكان المالكي قد اشار في لقاء مع قناة "الحرة" الى ان "القائمة العراقية" تمثل المكوّن السني بحسب تعبيره، وانه في حال تشكيل حكومة لا تضم هذا المكوّن فان هذه الحكومة ستكون غير مستقرة.
وطالبت "القائمة العراقية" على لسان ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسمها نوري المالكي بالاعتذار عن هذه التصريحات، مشددة على ان هذا الاعتذار لن يكون لـ "القائمة" بل هو موجه لانصارها الذين منحوا اصواتهم "لمشروع وطني لا طائفي".
كما اشارت العضو في رئاسة  "القائمة العراقية" انتصار علاوي ان 26 عضواً في القائمة من اصل 91 هم شيعة، وتساءلت كيف يمكن اطلاق تسمية "تكتل سني" على القائمة بناءاً على هذه المعطيات.
وقالت مصادر في "القائمة العراقية" انها احاطت جيفري فيلتمان، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية علماً بانها ترفض تولي المالكي رئاسة الوزارة لفترة اخرى، مؤكدة على ان دعم واشنطن لنوري المالكي سيجعل "القائمة" تتحول الى معارضة سياسية في البلاد.
هذا وكان "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم احزاباً شيعية قد علق مباحثاته مع "دولة القانون" ايضاً، مشترطاً ترشيح شخص آخر غير نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية.
وتصر "القائمة العراقية" التي احتلت المركز الاول في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في العراق، التي اجريت في مارس/آذار الماضي، على ان الحق بتسمية رئيس الوزراء يعود لها، وذلك استناداً للدستور، في حين ترى "دولة القانون" ان الحزب الفائز، بحسب الدستور، يسمي رئيس الوزراء، لكن ذلك لا يعني بالضرورة ان يكون المرشح من الحزب الفائز، بل قد تتم تسميته بناءاً على تحالف مع احزاب وكتل اخرى، بعد الانتخابات.
وياتي اتخاذ هذا القرار من قبل "القائمة العراقية" بعد ان سلم "الائتلاف الكردستاني" مقترحاً لانهاء الازمة السياسية في البلاد، يعد سحب قيادة القوات المسلحة من صلاحيات رئيس الوزراء احد اهم بنوده، بالاضافة الى اقتراح يقضي باعطاء الأكراد وزارة سيادية.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية