توترات سياسية في العراق.. تداعياتها اقتصادية واجتماعية
ذكرت مصادر سياسية عراقية ان أعضاء البرلمان سيجتمعون يوم 27 يوليو/تموز للمرة الثانية منذ الانتخابات بهدف اختيار رئيس جديد للبرلمان ونائبين له. يأتي هذا في وقت أكد فيه مراقبون أن استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، أصبح سببا رئيسا في تعثر مشاريع التنمية الاقتصادية.
ذكرت مصادر سياسية عراقية ان أعضاء البرلمان سيجتمعون يوم 27 يوليو/تموز للمرة الثانية منذ الانتخابات بهدف اختيار رئيس جديد للبرلمان ونائبين له. يأتي هذا في وقت أكد فيه مراقبون أن استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة أصبح سببا رئيسا في تعثر مشاريع التنمية الاقتصادية.
بينما تتسابق الكتل السياسية خلف الكواليس لتقاسم السلطة في بلاد الرافدين دون التوصل الى توافقات حول توزيع الحصص من كعكة المناصب السيادية والوزارية. ولا يزال الترقب يسيطر على المشهد في العراق وسط استياء شعبي من عدم تمكن السياسيين من الوصول الى تفاهمات تنقذ البلاد من حالة عدم الاستقرار في شتى الميادين.
ووجد المراقبون التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة نتيجة تقاطعات سياسية ومصالح حزبية سببا رئيسيا في تعثر مشاريع التنمية الاقتصادية فضلا عن مساهمته في تردي مختلف الخدمات. ولم تتوقف الانعكاسات السلبية الكبيرة عند هذا الحد بل طالت اثارها حتى الجوانب الاجتماعية .
وعلى خلفية الحوارات القائمة حول تحديد الرئاسات الثلاث للبلاد بين قادة الكتل البرلمانية ومن هو الاحق برئاسة الحكومة المقبلة فقد المواطن العراقي ثقته بالقادة السياسيين بعدما فشلوا في ترجمة وعودهم التي اطلقوها قبل اربعة اشهرالى افعال على ارض الواقع .
وفي تطور ذي صلة رد عضو كتلة دولة القانون العراقية عدنان السرّاج في حديث مع قناة "روسيا اليوم" على تصريحات رئيس المجلس الإسلامي عمار الحكيم التي دعا فيها نوري المالكي الى التوقف عن المطالبة بمنصب رئاسة الحكومة. وقال السراج إن الإئتلاف الوطني لا يشكل وزنا سياسيًا يسمح له بفرض خياراته على الآخرين، وفق تعبيره.
واكد السراج ان عمار الحكيم قد تجاوز حدود الاتفاقات السياسية وجاوز حدود التصريحات السياسية. واعرب السراج عن اعتقاده بان مثل هذه التصريحات تعقد المشهد السياسي في البلاد.
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور
