الخرطوم تطرد مسؤولتين اجنبيتين تعملان في دارفور
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/51075/
طردت السلطات السودانية يوم الخميس 15 يوليو/تموز مسؤولتين تعملان في المنظمة الدولية للهجرة في اقليم دارفور، وذلك بعد ايام على اضافة تهمة الابادة الجماعية الى قائمة التهم الموجهة من قبل المحكمة الجنائية الدولية الى الرئيس عمر البشير.
طردت السلطات السودانية يوم الخميس 15 يوليو/تموزمسؤولتين تعملان في المنظمة الدولية للهجرة في اقليم دارفور، وذلك بعد ايام على اضافة تهمة الابادة الجماعية الى قائمة التهم الموجهة من قبل المحكمة الجنائية الدولية الى الرئيس عمر البشير.وقال مسؤول في المنظمة الانسانية ان "السلطات السودانية سلمت الاربعاء الى لورا بالاتيني وكارلا مارتينيز رسالة تطلب منهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة".
ويتوجب بذلك على الاثنتين مغادرة السودان بحلول السبت المقبل.
ومارتينيز اسبانية تتولى منصب مديرة مكتب المنظمة في دارفور غرب السودان، المنطقة التي تشهد منذ سبع سنوات حربا اهلية قتل فيها 300 الف شخص بحسب تقديرات الامم المتحدة و10 آلاف بحسب الخرطوم، وادت الى نزوح 2,7 مليون شخص.
اما بالاتيني فهي ايطالية وترأس مكتب المنظمة في جنوب دارفور.
ويأتي قرار الطرد هذا بعد ايام على صدور ثاني مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني من المحكمة الجنائية الدولية تتضمن تهمة القيام باعمال ابادة في دارفور اضافة الى تهم سابقة تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وبررت الحكومة السودانية طرد الموظفتين بإخلالهما بالاتفاق الموقع بين الحكومة ومنظمتهما.
وكان السودان طرد العام الماضي 13 منظمة غير حكومية تعمل في دارفور ردا على مذكرة التوقيف التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية.
وفوجئت الاوساط السياسية في الخرطوم بمذكرة التوقيف الجديدة الصادرة بحق الرئيس السوداني.
وتهتم المنظمة الدولية للهجرة بتنظيم عودة النازحين الى منازلهم، مما يعتبر من اكثر المشاكل تعقيدا في الاقليم بسبب سيطرة اشخاص ينتمون في بعض الاحيان الى ميليشيات موالية للحكومة على منازل الاشخاص الذين اجبروا على النزوح من قراهم خوفا على ارواحهم.
واضافة الى ملف دارفور تهتم المنظمة الدولية للهجرة بالاعداد في الخارج لمشاركة السودانيين الجنوبيين في الاستفتاء المقرر في يناير/كانون الثاني المقبل حول مصير جنوب السودان.
والمنظمة الدولية للهجرة وكالة غير حكومية لا علاقة لها بالوكالات المتعددة التابعة للامم المتحدة، تقوم بتمويلها دول عدة مثل كندا واستراليا واليابان وهولندا والولايات المتحدة والمفوضية الاوروبية.