"العراقية" تعتبر المطالبة باعادة الانتخابات في البلاد انقلابا على الديمقراطية والدستور

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/50960/

اعتبرت قائمة "العراقية" التي يتزعمها اياد علاوي ان مطالبة بعض الجهات بإعادة الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 7 مارس/آذار الماضي، وإلغاء النتائج التي أفرزتها، انقلابا على الديمقراطية والدستور العراقي. وتأتي تصريحات "العراقية" هذه بعدما كشف مصدر مسئول في وقت سابق عن طلب تقدم به الرئيس جلال طالباني الى المحكمة الاتحادية العليا بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات على خلفية نشوء فراغ دستوري في البلاد .

اعتبرت قائمة "العراقية" التي يتزعمها اياد علاوي ان مطالبة بعض الجهات بإعادة الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 7 مارس/آذار الماضي، وإلغاء النتائج التي أفرزتها، انقلابا على الديمقراطية والدستور العراقي.

وتناقلت الصحف المحلية ما جاء في بيان هاني عاشور مستشار "العراقية" الذي صدر يوم 14 يوليو/تموز، حيث قال فيه"إن ما ورد في  بعض وسائل الإعلام عن  طلب رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا النظر في إمكانية إعادة الانتخابات التشريعية يمثل انقلابا فعليا على الديمقراطية والدستور العراقي. وهذا يعني منع التداول السلمي للسلطة في البلاد ودخول العراق في نفق مظلم.. وان هناك كتلاً سياسية تتحرك حاليا نحو التمسك بالسلطة وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات من خلال طرح مرشحي تسوية لمنصب رئيس الوزراء أو حرمان الكتل الفائزة في الانتخابات من تشكيل الحكومة".

وحسب هذه المصادر فان مستشار "العراقية" شدد على ضرورة تشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي بعدما فشلت كل المحاولات  في تكوين تحالفات بين الكتل السياسية لتشكيلها.

كما وحذر عاشور من وجود قوى سياسية تسعى إلى الاحتفاظ بالسلطة بهدف إعادة النظام الدكتاتوري إلى العراق، بحسب المصادر .

وتأتي تصريحات "العراقية" هذه بعدما كشف مصدر مسئول في وقت سابق عن طلب تقدم به الرئيس جلال طالباني الى المحكمة الاتحادية العليا بشأن إمكانية توفر الشرعية للمطالبة بإعادة الانتخابات على خلفية  نشوء فراغ دستوري في البلاد .

وتجدر الاشارة الى ان الدستور العراقي ينص على ان رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ويجب على المجلس الجديد ان يختار في جلسته الاولى رئيسا له ونائبين للرئيس وباغلبية مطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة اقصاها 30 يوما بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الاخير خلال 15 يوما بعد انتخابه بتكليف مرشح الكتلة الاكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون امام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لانجاز مهمته فاذا لم ينجح، يكلف رئيس الجمهورية شخصا بديلا عنه.

المصدر: الصحف العراقية

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية