الحكومة السودانية تنتقد قرار الجنائية الدولية وتصفها بالسياسية
افادت وكالة الانباء السودانية يوم 13 يوليو/تموز بان الحكومة السودانية انتقدت قرار المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت رسميا تهمة الابادة الجماعية الى الرئيس عمرالبشير ، واصفة آياها بانها "محكمة سياسية". وفي غضوزن ذلك اعرب بان كي مون الامين العام للامم المتحدة عن قلقه الشديد حيال هذه التطورات، داعيا البشير للمثول امام المحكمة الجنائية الدولية وتقديم الدعم الكامل لعمل المحكمة ومعالجة قضايا العدالة والمصالحة.
افادت وكالة الانباء السودانية يوم 13 يوليو/تموز بان الحكومة السودانية انتقدت قرار المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت رسميا تهمة الابادة الجماعية الى الرئيس عمرالبشير ، واصفة آياها بانها "محكمة سياسية".
ونقلت الوكالة عن وزير الاعلام كمال عبيد قوله "ان اضافة تهمة الابادة الجماعية للبشير تؤكد ان "المحكمة سياسية". واكد عبيد ان قرار المحكمة "لا يعني الحكومة السودانية في شيء وان تركيزها منصب على التنمية".
من جهة اخرى، اشادت حركة العدالة والمساواة، وجيش تحرير السودان في اقليم دارفور، بقرار المحكمة الدولية، ودعتا المجموعة الدولية الى دعمها.
وفي غضون ذلك، اعرب بن كي مون الامين العام للامم المتحدة عن قلقه الشديد حيال هذه التطورات، داعيا البشير للمثول امام الجنائية الدولية وتقديم الدعم الكامل لعمل المحكمة ومعالجة قضايا العدالة والمصالحة.
وكانت المحكمة قد اصدرت في مارس/ اذار 2009 مذكرة دولية لاعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين ، وهذه أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة في حق رئيس دولة يمارس مهامه، منذ تأسيسها في 2002.
وينفي البشير مرارا مزاعم المحكمة بشأن مسؤوليته عن الجرائم التي وقعت في منطقة دارفور والتي أدت الى مقتل ما يصل الى 300 ألف شخص.
الى ذلك، جدّدت الولايات المتحدة دعوتها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي عن اعتقاده بأنه يتوجب على الرئيس السوداني المثول أمام المحكمة والرد على الاتهامات التي وجهت له.
المصدر: وكالات