كلينتون: العقوبات التي سيقررها مجلس الامن ضد ايران بسبب برنامجها النووي ستكون الاشد
يصوت مجلس الأمن الدولي يوم 9 يونيو/حزيران على حزمة عقوبات رابعة ضد إيران بسبب برنامجها النووي. وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإكوادروية كيتو يوم الثلاثاء، ان هذه العقوبات ستكون الاشد على طهران. وتأتي هذه التطورات في وقت جددت فيه إيران تهديدَها بمقاطعة المفاوضات حول برنامجها النووي في حال صدور عقوبات ضدها.
يصوت مجلس الأمن الدولي يوم 9 يونيو/حزيران على حزمة عقوبات رابعة ضد إيران بسبب برنامجها النووي. وكان كلوود ايللر مندوب المكسيك، الدولة التي تترأس الدورة الشهرية الحالية لمجلس الامن الدولي،قد اعلن يوم الثلاثاء 8 يونيو/حزيران عن انعقاد المجلس يوم الاربعاء للتصويت على مشروع قرار عقوبات على ايران. وقال موجهاً حديثه للصحفيين ان التصويت سيتم في الساعة 10:00 من صباح الغد حسب توقيت مدينة نيويورك.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإكوادروية كيتو يوم الثلاثاء، ان هذه العقوبات ستكون الاشد على طهران. وأضافت الوزيرة الامريكية، "هذه أشد عقوبات واجهتها ايران على الاطلاق... وان مقدار الوحدة الذي جسده المجتمع الدولي كبير للغاية".
وتأتي هذه التطورات في وقت جددت فيه إيران تهديدَها بمقاطعة المفاوضات حول برنامجها النووي في حال صدور عقوبات ضدها. حيث اعلن رئيس جمهورية ايران الاسلامية محمود احمدي نجاد للصحفيين يوم 8 يونيو/حزيران على هامش مؤتمر منظمة التعاون واجراءات بناء الثقة في آسيا الذي ينعقد حاليا في اسطنبول ان "ايران لن تواصل المحادثات في تسوية الوضع حول برنامجها النووي في حال فرض مجلس الامن الدولي عقوبات جديدة عليها".
وكانت الولايات المتحدة قد عرضت في وقت سابق مشروع القرار الجديد الذي ينص على حزمة عقوبات رابعة ضد ايران على مجلس الامن الدولي في 18ايار/مايو لحملها على الالتزام بإجراءات بناء الثقة مع الهيئات الدولية.
ويتضمن القرار توسيع الحظر المفروض اصلا على توريد الاسلحة الى ايران، كما يتضمن تشديدا للقيود المالية المتمثل في منع فتح فروع جديدة للمصارف الإيرانية في الخارج ومنع المؤسسات الإيرانية من تأسيس حسابات مصرفية جديدة، بالاضافة الى تفتيش كافة السفن، من ضمنها ناقلات الوقود والإمدادات، المبحرة من والى ايران. كما ويركز القرار على الحرس الثوري الايراني والشخصيات والمؤسسات المرتبطة به.
ويدعو القرار إلى الرد بفاعلية على خرق إيران القرارات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي وإلى إنشاء لجنة خبراء تتابع ما يستجد في هذا المجال. كما يحث على استئناف الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستمرار الاتحاد الأوروبي في البحث عن حل شامل طويل الأمد. ويفرض القرار حظرا ملزما على الاستثمار الإيراني في منشآت اليورانيوم والأنشطة المتعلقة به في الخارج. لكن القرار يستثني السماح لأي من الدول الأعضاء في المجلس باستخدام القوة واتباع سياسة التهديد حيال ايران.
وتعارض كل من تركيا والبرازيل ولبنان هذا القرار من بين الدول العشرة الغير دائمة العضوية في مجلس الامن . لكن الدبلوماسيون يتوقعون بأن توافق غالبية الدول الاعضاء في المجلس بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق الفيتو، على القرار وهو ما يضمن تبنيه.
المصدر: وكالات
