أزمة في حوض النيل بعد التوقيع على اتفاقية لاعادة توزيع مياه النهر
مازالت قضية توقيع 5 دول من بلدان حوض النيل التسعة اتفاقية لاعادة توزيع مياه النهر تحظى بجدل كبير في ظل اصرار كل من مصر والسودان على رفض هذه الخطوة والدعوة الى الالتزام بالاتفاقية التي وقعتها دول حوض النيل جميعها عام 1929.
مازالت قضية توقيع 5 دول من بلدان حوض النيل التسعة اتفاقية لاعادة توزيع مياه النهر تحظى بجدل كبير في ظل اصرار كل من مصر والسودان على رفض هذه الخطوة والدعوة الى الالتزام بالاتفاقية التي وقعتها دول حوض النيل عام 1929.
ان قيام كل من تنزانيا واوغندا ورواندا واثيوبيا وكينيا بتوقيع مؤخراً اتفاقية لانشاء مفوضية لادارة مياه نهر النيل لا تضم مصر والسودان خطوة تعتبرها دول المصب وفي مقدمتها مصر والسودان، تفتقر الى الشرعية خاصة ان دول المنبع هذه التي وقعت الاتفاقية مؤخراً تقع خارج مبادرة النيل التي وقعتها بريطانيا عام 1929 وتمت مراجعتها مع السودان عام 1959. بدورها تؤكد الدول الخمس انها غير ملزمة بالاتفاقيات السابقة كونها كانت "مستعمرة" حينها.
ويخشى البعض ان يتحول دور نهر النيل التاريخي من باعث للحياة الى مصدر للخراب والدمار في منطقة تعاني من الحروب اصلا.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور