مجلس الشيوخ الامريكي يقر مشروع قانون إصلاح النظام المالي

وافق مجلس الشيوخ الامريكي يوم الخميس 20 مايو/أيار على مشروع قانون لاصلاح النظام المالي وهو أكبر اصلاح لقواعد تنظيم القطاع المالي في الولايات المتحدة منذ عام 1930. ويعتبر إقرار القانون هذا نصرا كبيرا للرئيس الأمريكي باراك اوباما يدعو لتشديد القواعد للبنوك وأسواق رأس المال منذ الازمة المالية التي عصفت بالاقتصاد في الاعوام 2007 الى 2009 واضطرت القيادة الأمريكية بتبني برامج انقاذ بنوك ضخمة من أموال دافعي الضرائب.

وافق مجلس الشيوخ الامريكي يوم الخميس 20 مايو/أيار على مشروع قانون لاصلاح النظام المالي وهو أكبر اصلاح لقواعد تنظيم القطاع المالي في الولايات المتحدة منذ عام 1930.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 59 مقابل 39 صوتا رافضا. ويعتبر إقرار القانون هذا نصرا كبيرا للرئيس الأمريكي باراك اوباما الذي يدعو لتشديد القواعد على البنوك وأسواق رأس المال منذ الازمة المالية التي عصفت بالاقتصاد في الاعوام 2007 الى 2009 واضطرت القيادة الأمريكية لتبني برامج انقاذ بنوك ضخمة من أموال دافعي الضرائب.
ويخلق مشروع القانون إمكانيات جديدة لمراقبة المخاطر المالية ويجعل تصفية الشركات الكبرى المتعثرة أسهل.
كما سيتم بموجب القانون تأسيس هيئة رقابة خاصة، وسيفرض قيودا على القروض البنكية ويطلب ضمانات من المقترضين لإمكانية السداد.
واعتبر الرئيس الامريكي باراك اوباما أن موافقة مجلس الشيوخ الامريكي على قانون اصلاح النظام المالي يعد انتصارا على مجموعات الضغط التي انفقت ملايين الدولارات لاسقاط المشروع.
وأشار اوباما الى ان الهدف من الاصلاحات ليس معاقبة البنوك وانما حماية الاقتصاد ككل ودافعي الضرائب وضمان عدم تكرار الازمة التي ادت الى خسارة ملايين الاميركيين لوظائفهم كما كادت ان تدخل الاقتصاد في ركود.