مسؤول ايراني: مشروع قرار مجلس الامن الدولي الخاص بايران غير قانوني
اعلن مجتبى ثمرة هاشمي مستشار الرئيس الايراني لوكالة "فارس" للانباء ان مشروع القرار الخاص بايران الذي طرحته الولايات المتحدة على مجلس الامن الدولي للنظر فيه، لا يمكن اعتباره قانونيا في اي حال من الاحوال.
اعلن مجتبى ثمرة هاشمي مستشار الرئيس الايراني لوكالة "فارس" للانباء في 19 مارس/أيار ان مشروع القرار الخاص بايران الذي طرحته الولايات المتحدة على مجلس الامن الدولي للنظر فيه، لا يمكن اعتباره قانونيا في اي حال من الاحوال.
ووصف هاشمي رد الولايات المتحدة على توقيع وزراء الخارجية الايراني والتركي والبرازيلي اتفاقية حول تبادل الوقود النووي في الأراضي التركية بضمان برازيلي، وصفه بانه غريب وغير مناسب.
فقد اقدمت الولايات المتحدة على طرح مشروعها هذا بالرغم من ان ايران أقدمت على تنازلات ملموسة فيما يخص ملفها النووي.
صالحي: استمرار الدول الكبرى بالجهود الرامية الى اتخاذ قرارات معادية لايران تضيع ثقة المجتمع الدولي
من جانبه اعلن علي اكبر صالحي نائب الرئيس الايراني ، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية للحصفيين بعد اختتام اجتماع حكومة بلاده في 19 أيار/مايو ان استمرار الدول الكبرى بالجهود الرامية الى اتخاذ قرارات معادية لايران وفرض عقوبات جديدة عليها، تضيع ثقة المجتمع الدولي. وقال ان هذه الجهود تستمر بغض النظر عن موافقة طهران على تبادل الوقود النووي في الاراضي التركية بضمان برازيلي.
واكد صالحي ان تلك البلدان الكبرى تود البرهنة على انها صاحبة القرار في العالم ويستحيل تسوية اية ازمة دون مشاركتها.
ويرى مستشار الرئيس الايراني ان سعي البرازيل وتركيا الى عضوية فريق الوسطاء الدوليين الخاص بالملف الايراني طبيعي تماما. وفيما يخص مكان اجراء المفاوضات في المستقبل بين فريق الوسطاء وايران فان صالحي يرجح اختيار تركيا لهذا الغرض.
وافاد صالحي كذلك ان ايران تبدأ في السنة الحالية ببناء مشروع نووي جديد في اطار البرنامج الحكومي الخاص بانشاء 20 مشروع مختص.
مارغيلوف: اتخاذ القرار الاممي الخاص بايران لا يعني قطع المفاوضات مع هذا البلد
اكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الخارجية ميخائيل مارغيلوف ان مشروع القرار الخاص بايران الذي تم بحثه خلال اجتماع مغلق في مقر الامم المتحدة يوم 18 مايو/أيار وينص على فرض عقوبات اكثر صرامة على ايران لا يعني قطع المفاوضات مع هذا البلد.
وفي معرض حديثه عن الاتفاقية بين ايران وتركيا وبرازيل حول تبادل الوقود النووي في الاراضي التركية اكد مارغيلوف ان عددا من الخبراء يعتبرون ان اليورانيوم الذي سيبقى بعد عملية التبادل سيكفي ايران لانتاج عدد من الرؤوس النووية. وقال ان روسيا والولايات المتحدة والصين التي اتفقت على قرار مجلس الامن الخاص بايران تتشارك في هذا الرأي. ويذكر ان مشروع القرار الاممي يمس الاقتصاد الايراني ومجمعها الصناعي الحربي ويحظر توريدات الاسلحة الى هذا البلد.
هذا ونقلت وكالة فرانس بريس يوم الاربعاء قول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ان منظمته بانتظار رسالة من طهران بخصوص الاتفاقية الموقعة بين ايران وتركيا وبرازيل..
